معالجة تلوّث المياه وانقطاعها: الحل بالقطاع الخاص؟

لا تقتصر معاناة اللبنانيين على عدم تأمين الكهرباء لهم بشكل مستدام على نحو يضطرهم الى الاستعانة بالمولدات، بل يتعداها الى المياه التي وإن حصلوا عليها من الدولة فإن ذلك لا يعني عدم الاستعانة بصهاريج المياه الخاصة. وفي الحالين يتكبدون كلفة اضافية تزيد من الاعباء المالية عليهم.في العام 2011، وضعت وزارة الطاقة والمياه الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ووعدت بمعالجة للمشكلة في حلول سنة 2020 بكلفة بلغت نحو 10 مليارات دولار بينها 7.74 مليارات دولار استثمارات و2.1 مليار دولار صيانة. وقد شارفت هذه المهلة على الانتهاء في حين تتجه مشكلة المياه الى المزيد من التأزم نظراً الى عجز الخزينة عن التمويل، اضافة الى الإشكالات التي رافقت بناء السدود وتنظيف البحيرات ومجاري الأنهر.في هذا الوقت، يتزايد التلوث في الانهر ومصادر المياه الأخرى بسبب غياب شبكة الصرف الصحي وتسرب المجارير اليها، وهذا ما أضاءت عليه الدراسة التي اعدها المعهد اللبناني لدراسات السوق، التي أشارت الى أن المواطن اللبناني يستخدم مياهاً ملوثة بالمجارير وعصارة النفايات للشرب وللاستحمام وغسيل الخضر والفواكه وموكونات الطعام والتنظيف. وهذا الامر ليس خافياً على أحد إذ سبق وأكدته دراسة أعدتها مصلحة الأبحاث الزراعية، أن "نتيجة عصارة النفايات وعدم معالجة مشكلة...