من أجل جامعات شريكة في النموّ المجتمعي والتنمية الاقتصادية

ربما نفترض أن التعليم هو المساهمة الأهمّ التي تُقدّمها الجامعات للمجتمع، وأنه من الصعب القول بما هو خلاف ذلك. الانطلاق من هذا الاعتقاد للإيحاء بأن المساهمات الإضافية يجب أن تقتصر على حدّها الأدنى، وبأنها غير مطلوبة، أو أقل أهمية، يُضيِّع على مجتمعنا فرصة الحصول على القيمة الكاملة والمستحَقّة من الجامعات. يجب أن نتوقّع، وربما أن نطالب بأن تساهم جامعاتنا في مجتمعنا من خلال طرق إضافية عدة، بما في ذلك عبر النهوض بدورها الذي يجعلها شريكة في التنمية الاقتصادية. لا شك في أن الجامعات تساهم في استحداث الوظائف، وتُسدّد الضرائب، كما أنها جهات استهلاكية أساسية للسلع والخدمات، ما يعني أنها تولّد قدراً كبيراً من النشاط الاقتصادي، لكن هذا التوصيف لا يقتصر فقط على الجامعات، ولا يُعبّر تماماً عن طاقاتها الحقيقية. بل علينا أن ننظر إلى الجامعات العريقة والراسخة من منطلق أنها قادرة على تحقيق ما هو أكبر وأهمّ بكثير عندما تلتزم جدّياً الطيف الكامل للدور الذي يُفترَض بالجامعة النهوض به، وسوف أركّز هنا على دور الجامعات في التنمية الاقتصادية.تُظهر أدلّة كثيرة أنه عندما تُعقَد آمالٌ عالية على الجامعات، تتحقّق فوائد جمّة للمجتمعات بطرقٍ عدّة بما يمنح اندفاعة للتنمية الاقتصادية. ونشهد على الدور الريادي الذي تؤدّيه المؤسسات الأكثر طليعية في العالم في هذا المجال، من خلال وسائل كثيرة، منها تطوير روّاد الأعمال ومالكي الشركات بواسطة حاضِنات الأعمال، وواحات الابتكار والبرامج ذات الصلة. وتعمل تلك المؤسسات أيضاً على إقامة شراكات ناشطة مع مجموعات ومنظمات وكيانات دولية، بما يولّد قنوات للتجارة والتبادل بين مناطق مختلفة. في الواقع، غالباً ما يعمد بعض هذه المؤسسات والشركاء والأطراف الثالثين المعنيين إلى الانتقال إلى موقع قريب من الجامعة أو إلى خلق حضورٍ له على مقربة من مقر الجامعة بغية الوصول إلى المواهب والمعارف والابتكارات التي يعملون على تعزيزها. في هذا الشكل الأكثر...