دستور سوريا العتيد

في خضم التسابق بين التصعيد الميداني المتنامي في ادلب والمحاولات الدولية الجارية على اعلى مستوى لإنهاء الحرب الاهلية في سوريا، لا سيما عبر السعي لمواءمة مساري آستانا وجنيف للحل السياسي، واطلاق مبعوث الامين العام للامم المتحدة ستافان دو ميستورا مشاورات تهدف الى انشاء "اللجنة الدستورية"، يجدر التنويه بأن مقاربة مسألة بلورة معالم النظام السياسي الملائم للدولة السورية وشكل هذه الدولة، في ظل المخاض العسير الذي تمرّ به، تقتضي الاخذ في الاعتبار معطيات اساسية تتحكم في الواقع السياسي السوري، وقد طبعت على مرّ العصور النسيج الاجتماعي المكوّن لهذا البلد المجاور، مما جعله بالغ التعقيد، ورفع هذه الاعتبارات الى مستوى التحديات التي تفرض نفسها على اولئك الذين ستقع عليهم مهمة وضع دستور جديد لسوريا، وهي مهمة جسيمة بكل المقاييس. بالعودة الى التاريخ السياسي للدولة السورية التي نشأت بحدودها الحالية في فترة الانتداب الفرنسي بعدما كانت مجزأة الى اربع دويلات، واكتملت مقوماتها مع خروجها الى الاستقلال عام 1946، يتبين لنا رسوخ تلك المعطيات التي تستمد...