في عيد الفلاح.. 6 أزمات تحاصر المزارعين المصريين

احتفلت مصر أمس الأحد، بعيد الفلاح المصري الـ66 الذي يواكب 9 أيلول، ويتزامن الاحتفال كل عام مع موعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي، الذي يعد أحد أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو، وبموجبه تمت استعادة الأراضي الزراعية من الإقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين.

ورغم أهميته في زراعة الغذاء وتوفيره، فإن الفلاح المصري يواجه عديداً من الأزمات التي باتت تهدد تلك المهنة، حيث يأتي على رأس الأزمات التي تواجههم قلة مساحات الأراضي الزراعية في مصر بسبب الاعتداء عليها لتحويلها إلى مبانٍ سكنية.

ثانية الأزمات، معاناة الفلاح رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة وأدوات أو غير ذلك من الإجراءات، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث مسبقاً.

أحد أبرز الأزمات، وهي الثالثة، كانت بسبب ندرة مياه الري، في بعض المناطق، وإصدار الدولة قراراً بتوقيع غرامات على مزارعي الأرز في بعض المناطق المخالفة والمحرومة من زراعة الأرز ترشيداً لاستهلاك المياه.

ورابعاً، هناك أيضاً ارتفاع أسعار كل مستلزمات الزراعة، وخامسا تجاهل الدولة مساندة الفلاح في تسويق المحصول وزيادة ثمن توريد المحاصيل، وهو ما يجعل الفلاحين يقعون فريسة للتجار الكبار، وأخيراً تجاهل الدولة ووزارة الزراعة المصرية، العمل على سرعة تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين والعمل على إدراجهم جميعاً دون استثناء من العلاج وفق منظومة التأمين.