خطوط عريضة لسياسة مالية وتنموية بديلة

خطوط عريضة لسياسة مالية وتنموية بديلة - 1 - ما سنتناوله بالدراسة ، هو مجال السياسة المالية والسياسة الانمائية او سياسة التمويل الانمائي التي تتضمنها فذلكة الموازنة المقدمة من الحكومة للعام 1995 - 2 - هناك ثلاثة مناهج لتمويل التنمية او للتمويل الانمائي : - النهج الاول هو التنمية بواسطة التضخمية او سياسة التضخم المالي DEVELOPMENT BY INFLATION - النهج الثاني هو التنمية بواسطة التكليف الضريبي DEVELOPMENT BY TAXATION - النهج الثالث هو التنمية بواسطة تعبئة الموارد والطاقات DEVELOPMENT BY MOBILIZATION OF NATIONAL RESOURCES التنمية بواسطة التضخم هي اسوأ المناهج مردودا وعواقب وهي تجربة مرة بالنسبة الى الدول التي اعتمدتها وفي طليعتها البرازيل. التنمية بواسطة التكليف الضريبي هي النهج التقليدي الذي اعتمدته حكومة الرئيس رفيق الحريري وان بطريقة غير بمباشرة من خلال الاقتراض بصيغة سندات بالعملة الاجنبية . ذلك ان تسديد قيمة هذه السندات هو تكليف غير مباشر يتحمل اعباءه المواطنون دافعو الضرائب . لقد بات واضحا ان فرص حلول لبنان علي مساعدات مالية للتنمية شبه معدومة . كما ان الاقتراض من السوق المالية الدولية بصيغة سندات بالعملة الاجنبية مكلف كثيرا ، خصوصا في ضوء استمرار الاقتراض الداخلي وتصاعد خدمة الدين العام . وغنى عن البيان ان اللجوء الى القروض التجارية مكلف للغاية ويفاقم المديونية العامة ، لا سيما ما يتعلق منها بخدمة الديون الخارجية ، ولا يتلاءم لجهة الكلفة والاجل مع وجهة الاستعمال وهي تمويل المشاريع الانمائية . وكان من نتائج اقتراض مبلغ ال 400 مليون دولار اخيرا من السوق المالية الدولية ان صرح مسؤولون في البنك الدولي انهم ما عادوا يفكرون في اعطاء لبنان قروضا ميسرة طالما انه يستطيع ان يحصل من السوق المالية الدولية على ما يريد من اموال لمشاريعه التنموية . المعلوم ان ان صناديق التنمية العربية تتأثر بسياسة البنك الدولي في هذا المجال . معنى ذلك كله انه لا يبقى امام الحكومة من مصدر للتمويل الانمائي الا الاقتراض من الاسواق المالية الدولية بصيغة سندات العملة الاجنبية ما هو انعكاس ذلك على اقتصادنا الوطني؟ - 3 - تقول الحكومة في فذلكة الموازنة ان هدفها الاسياسي هو استعادة الاقتصادي اللبناني عافيته وديناميته بدءا بتصحيح هيكلية الموازنة حيث النفقات والالتزمات الثابتة تشكل عبئا كبير تحد من قدرة الدولة علي التعامل بمرونة مع المستجدات الاقتصادية . وتقول الحكومة ان هناك طريقتين لمعالجة المشكلة الهيكلية في الموازنة . الطريقة الاولى تركز على سياسة تقشفية جذرية اي زيادة حادة في الضرائب والرسوم مع خفض في الانفاق العام . والطريقة الثانية ترتكز على تعزيز النمو على المدى المتوسط والبعيد وتسريعه من خلال برنامج انمائي واستثماري يفعل الاقتصاد ويزيد واردات الدولة ( الصفحة 18 - 19 من فذلكة الموازنة ) خطة الحكومة ، اذا ، تهدف الى انماء واردات الدولة من طريق تنفيذ برنامج انمائي...