من تصريف أعمال إلى رئاسة تصريف أعمال في بعبدا! حماده : الطائفة الدرزية عصية على وضع اليد الباسيلية

عادت أزمة الحكومة إلى المربع الأول، يواكبها تصعيد سياسي لا يؤشر لانفراجات قريبة. ومنذ أن تولى الوزير مروان حماده حقيبة التربية في الحكومة الأولى للعهد وهو يشعر بـ"الانزلاق التدريجي" في قمة السلطة نحو "الاحتكار" وتعطيل عمل الوزارات التي "لا تنصاع لرغبات رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر"، وشمل ذلك: التربية، الصحة، والشؤون الاجتماعية، بمحاصرة كل المبادرات والمشاريع.ومع انطلاق الحكومة الأولى، تبين لوزراء الاشتراكي و"القوات" ومستقلين أن "الحكم يحاول فرض نظام رئاسي بالنسبة إلى الفئات والأحزاب الأخرى، وأحادي للتيارات المسيحية المختلفة"، وفق ما يقول حماده لـ"النهار". ويعتبر أن "بذور الأزمة الحكومية ليس في عقد مسيحية ودرزية وسنية، بل في عقدة التسلط ومحاولة مستمرة لإعادة عقارب الساعة إلى عامي 1989 و1990 ورغبة دفينة في إلغاء اتفاق الطائف. وباتت الحكومة الحالية بمثابة الجسم اللقيط الذي لم ينصع للاملاءات المتعلقة بالصفقات في الطاقة وغيرها". ورغم التشنج تمسك الاشتراكي بتسوية 2016 "على رغم عدم اقتناعنا بها حرصاً على المصالحة الوطنية في الجبل ولبنان وعلى التسوية الأم من خلال الدستور ووثيقة الوفاق...