ضربة جديدة لماكرون: وزيرة الرياضة تستقيل، وتعديلان حكوميّان

تلقى الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون ضربة جديدة اليوم، بعد استقالة #وزيرة_الرياضة الفرنسية، ما أجبره على إجراء تعديلين في حكومته.

وكان ماكرون يحاول استبدال وزير البيئة نيكولا أولو الذي استقال في شكل مفاجئ الأسبوع الماضي. كذلك، واجه، قبل عطلته الصيفية، فضيحة معاونه السابق الكسندر بينالا المتهم بارتكاب أعمال عنف خلال تظاهرة.

وقال أولو إنه شعر بأنه يعمل "بمفرده" لمعالجة التحديات البيئية داخل الحكومة. وشكلت استقالته ضربة لماكرون الذي كان يردّ على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق باريس حول المناخ الموقع عام 2015، بشعار: "لنُعِد إلى كوكبنا عظمته".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم تعديلا وزاريا ادى الى تعيين رئيس الجمعية الوطنية

بدلاً من نيكولا أولو.

ودو روغي البالغ 44 عاماً يشغل للمرة الأولى منصبا وزاريا. وكان مساعدا سابقا لرئيس بلدية نانت. وقد استقال في آب 2015 من حركة "أوروب إيكولوجي لي فير"، قبل أن يدعم ماكرون في حملته الانتخابية.

وفي وقت مبكر اليوم، أعلنت وزيرة الرياضة #لورا_فليسيل التي تحظى بتقدير كبير من الفرنسيين، أنها قررت الاستقالة من الحكومة "لأسباب شخصية".

وأفادت أوساط الوزيرة "أنها تريد استعادة حريتها والتصرف بطريقة مختلفة"، وان لا صلة لاستقالتها "بقضايا الميزانية".

ويحتلّ أولو وفليسيل في شكل منتظم المراكز الأولى في استطلاعات الرأي، نظرا الى شعبيتهما أو ثقة الناس بهما.

وتأتي استقالة فليسيل البالغة 46 عاماً في وقت يشعر القائمون على الرياضة في فرنسا بالقلق حيال إمكاناتهم، بعد عام على منح باريس استضافة الألعاب الأولمبية سنة 2024.

وسيتم استبدال وزيرة الرياضة بالسباحة السابقة روكسانا ماراسينيانو، على ما أفادت الرئاسية الفرنسية. وماراسينيانو البالغة 43 عاماً أحرزت فضية السباحة في سباق الـ200 متر ظهراً في أولمبياد سيدني عام 2000، إضافة إلى لقب بطولة العالم عام 1998.

واعتبر الرئيس الفرنسي، أثناء زيارته مدرسة الإثنين، أن "هناك أياما سهلة" في حياة الرئيس، و"أخرى كلا".

وتغرق الحكومة الفرنسية، منذ أيام، في إصلاح القانون الضريبي الفرنسي: اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر.

وفي طبيعة الحال، اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019، من المفترض أن تُقتطع الضريبة في شكل مباشر من دخل الفرنسيين. لكن الشكوك ظهرت بعد سلسلة معلومات متناقضة تسلط الضوء على نقاط حساسة عدة: مخاوف من حصول خلل، عدائية الشركات والنقابات، الخوف من إحداث صدمة لدى دافعي الضرائب الذين سيرون صافي رواتبهم ينخفض في شكل ملحوظ بسبب الضريبة.

وفرنسا هي بين الدول الأوروبية النادرة التي لا تستخدم الاقتطاع الضريبي من المصدر لجمع ضريبة الدخل.

ومن المفترض أن يستقبل ماكرون وزير الحسابات العامة جيرال دارمانان اليوم، مع رئيس الحكومة جيرار فيليب، في محاولة لتبديد الارتباك الواضح في الملف.

وأعلن مكتب فيليب أنه يجري مقابلة تلفزيونية مساء اليوم، يتكلم فيها على التعديل الحكومي ومشروع الإصلاح الضريبي.