العاهل المغربي يصدر عفوا عن 188 شخصا من معتقلي "الحراك الشعبي"

أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا عن 188 شخصا مرتبطين بـ"الحراك الشعبي" وصدرت بحقهم احكام في حزيران الماضي في مناسبة عيد الأضحى كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وكان المجلس أشار في بادئ الامر الى ان العفو شمل 11 معتقلا من "حراك الريف" كانوا يقضون عقوبات تتراوح بين السجن سنتين الى ثلاث سنوات في الدار البيضاء (غرب) بموجب أحكام صدرت بحقهم في نهاية حزيران على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف شمال البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017.

وشمل العفو ايضا أشخاصا حكم عليهم على خلفية التظاهرات التي هزت هذه المنطقة على مدى عدة أشهر وأصدرتها محاكم الحسيمة (شمال)، المدينة التي كانت مركز حركة الاحتجاج، والناظور (شمال) بحسب معلومات نشرتها الصحافة المغربية.

ولم يتسن الحصول على تأكيد لهذا الامر من وزارة العدل.

وقال مسؤول في المجلس الوطني لحقوق الانسان في اتصال مع وكالة فرانس برس ان معتقلي "الحراك" الذين شملهم العفو سيفرج عنهم فورا وان المجلس بدأ بالتنسيق مع السلطات المحلية في مختلف المدن لتحضير عودتهم الى منازلهم.

وحكم القضاء المغربي في 26 حزيران/يونيو على قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) بين خريف 2016 وصيف 2017.

كما دين 49 متهما آخرين بالسجن بين عام و15 عاما. وحكم ايضا على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات، بعد ادانته بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك.

ولم يعرف العدد الاجمالي للاحكام المرتبطة بالحراك، لان محاكم اخرى أصدرت عقوبات ايضا بحق اشخاص على علاقة "بالحراك" تصل الى السجن 20 عاما بعد التظاهرات التي ادت الى اعتقال اكثر من 400 شخص بحسب حركات الدفاع عن حقوق الانسان.

ولم يرد في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي قائد حركة الاحتجاج الذي كان قد حُكم عليه مع ثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما لتهديدهم أمن الدولة، وكذلك اسم الصحافي حميد المهداوي الذي حكم بالسجن ثلاث سنوات لتغطيته الاحتجاجات.

واستأنف كل معتقلي "الحراك" في الدار البيضاء الاحكام الصادرة بحقهم ومن المرتقب ان تعقد جلسة الاستئناف في تشرين الاول/اكتوبر.

وتؤكد السلطات المغربية ان المحاكمة كانت عادلة وحضرها مراقبون حقوقيون وصحافيون مغاربة وأجانب.