تأخير تأليف الحكومة مسؤوليّة مشتركة بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة

إذا كان تأليف الحكومات قبل دستور الطائف من مسؤوليّة رئيس الجمهوريّة وحده، فإن دستور الطائف جعل مسؤوليّة التأليف مشتركة بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة. فالرئيس المكلّف يجري مشاورات مع الأحزاب والكتل النيابيّة ويؤلّف حكومة يعرضها على رئيس الجمهوريّة الذي له حق الموافقة أو الرفض وفقاً للدستور. فإذا وافق على التشكيلة الحكوميّة المعروضة عليه تصدر مراسيم تشكيلها، وإذا لم يوافق أعاد الرئيس المكلّف محاولة التأليف في ضوء أسباب الرفض، أو اعتذر مُفسحاً في المجال لاجراء استشارات نيابيّة جديدة تُعيد تسميته أو تسمية سواه. لذلك فلا معنى للعبة تبادل رمي كرة التأليف في ملعب كل منهما لأن مسؤوليّة التأخير واحدة ومشتركة يدفع ثمنها العهد والوطن والمواطن.الواقع ان تأليف الحكومة في بداية تطبيق دستور الطائف كان يتم خلال أيّام لأن الوصاية السورية على لبنان كانت ترعى هذا التأليف، لا بل كانت تتولّاه. وبعد انتهاء الوصاية بات تأليف الحكومة يستغرق أسابيع ثمّ أشهراً عدّة لأنه صار مطلوباً منذ العام 2005...