226 منشأة ومعملاً ومرملة تواصل تلويث لليطاني ما يحول دون الشروع الجدي في تنظيفه

خطة انقاذ نهر الليطاني لا تزال تنوء تحت المعوقات الكثيرة والبطء في التنفيذ على الرغم من اقرار قانون في مجلس النواب قبل عامين وتخصيص اعتمادات غير قليلة لتنظيف النهر. فلماذا تأخر التنفيذ الجدي للخطة وما ابرز الصعوبات؟ اقرار القانون وتخصيص الاعتمادات اللازمة وان يجدها البعض مضخّمة لتنظيف مجرى الليطاني، لم يشفع في وضع عجلة ازلة التلويث على السكة الصحيحة على الرغم من مرور عامين على اصدار القانون 63 الذي تضمن خطة المعالجة وخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع والاستملاكات في منطقة حوض الليطاني من النبع إلى المصب. وقد جاء في مادته الأولى تخصيص اعتماد عقد إجمالي مقداره 1100 مليار ليرة لبنانية لتنفيذ المشاريع اللازمة لمكافحة التلوث في النهر ضمن خطة تمتد لسبع سنوات.هذه الخطة لا تزال متعثرة، وان كان تلزيم بعض محطات التكرير في تمنين وزحلة يشكل باكورة الخطوات العملية لتنظيف مجرى اطول نهر في لبنان والذي يستفيد منه نحو ربع اللبنانيين.زائر النهر لا يحتاج الى الكثير من العناء ليكتشف البطء في تنفيذ خطة المعالجة. فالتلويث لا يزال على قدم وساق مع وجود 226 معملاً ومنشأة صناعية ترمي كل ما تيسير من "فضلاتها الصناعية المضرّة" في مجرى النهر بدءاً من بعلبك وصولاً الى راشيا والبقاع الغربي وكذلك الى الجنوب لتضاف اليها المرامل والكسارات والردميات. علماً ان مناشدات وشكاوى ومراجعات عدة رفعها رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، منذ تعيينه في منتصف شباط الفائت، وارسل كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه لعدم إعطاء رخص لاستثمار كسّارات على بعد ألفي متر من مشاريع المصلحة وذلك لأن منشآتها تقع في مناطق مصنفة ولا يمكن استثمار مقالع بجوارها ضمن قطر 1500 متر من دون تفجير. يضاف الى...