المظلة الدولية لحماية الاستقرار تجلّت في دعم الجيش \r\nالمساعدات أميركية بمعظمها والتسليح دون الحاجات الدفاعية

إلى الدعم الداخلي الذي يتمتع به من خارج كل الاصطفافات السياسية والاختلافات التي تحكم المشهد المحلي، وليس آخرها ما يشهده مسار تأليف الحكومة، تحظى مؤسسة الجيش اللبناني بشبكة دعم دولية شكلت المظلة الراعية للإستقرار في بُعدَيه السياسي والامني، بحيث بات الجيش العنوان الوحيد الجامع لمختلف القوى على رغم الاختلاف في المقاربات حيال دوره ومساهمته في الحياة السياسية. قد لا يختلف اثنان على هذا الدور، ولا سيما بعد الانجازات التي حققها الجيش في اكثر من معركة خاضها في مكافحة الارهاب، العنوان الذي استرعى الاهتمام الدولي وحوَل التعامل الخارجي مع المؤسسة العسكرية، على قاعدة ان لبنان الذي يشكل الجبهة الامامية للغرب في مواجهة الارهاب، يحتاج الى جهوزية تامة لأجهزته العسكرية للقيام بهذه المهمة. لكن الاختلاف يكمن في المقاربة المطلوبة لآلية الدعم العسكري الذي يحتاج اليه الجيش، وهل يبقى الدعم المشار اليه في إطار توفير السلاح لمهمات دفاعية او يتجاوز هذا السقف ليبلغ مستوى التسليح لمهمات هجومية؟قبل حادثة العديسة عام 2010، اقتصر الدعم الدولي والاميركي تحديدا، باعتبار ان الولايات المتحدة الاميركية تشكل المورد الاكبر للجيش، على الاسلحة الخفيفة والعتاد والتجهيز، بعدما ادت تلك الحادثة الى مقتل عسكري اسرائيلي على الحدود برصاص الجيش. وكان هذا الدعم يأخذ في الاعتبار الضغط الاسرائيلي الذي كان يحول دون تزويد الجيش أي نوع من الاسلحة.إلى جانب هذا الضغط، دخل عاملان مستفزّان للغرب لما يشكلانه من تناقض في المقاربة الدولية لهذا الملف الحساس. فبدخول "حزب الله" على الخط كقوة عسكرية لا يستهان بقدراتها، بدأت الضغوط الاميركية تشتد على الكونغرس لوقف برنامج المساعدات الذي يحكم التعاون العسكري بين البلدين، خوفا من ان يصب تسليح الجيش في خانة تعزيز قدرات الحزب العسكرية. ولكن مع تنامي خطر الارهاب المتمدد "داعشيا" الى الداخل اللبناني، كان لا بد من تحوّل مفصلي في...