أمام الدستوري ورشة كبيرة في الطعون \r\nأوان القرارات قد يطول إلى كانون الأول

يدرس المجلس الدستوري الطعون بالانتخابات النيابية، وعددها 17 طعنا بمقاعد ولوائح كاملة وزعها رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان على مقررين من اعضاء المجلس وفقا للاصول القانونية، بعد اجتماع عقدته الهيئة لهذه الغاية. وامام المقررين مهلة ثلاثة أشهر ليضعوا تقاريرهم تباعا، اعتبارا من تاريخ تسلمهم المهمات. وما ان يفرغ المقررون من هذه المرحلة حتى ينظر فيها المجلس مجتمعا خلال مهلة شهر بعد تسلّم تقارير المفوضين طبقا للنص. وتعتبر هذه المهلة مهلة حض لهيئة المجلس لتصدر قراراتها في الطعون، لكنها في الوقت نفسه ليست مهلة إسقاط، وفق ما درج عليه الاجتهاد والتفسير القانوني اللذان لا يتقيدان بالمهل حين تدعو الحاجة عند انتهاء مهلة الاربعة اشهر. وهذا لا يعني انه بانقضائها يتعذر على المجلس اتخاذ قراره، فالمهلة وضعت لحض المجلس على إصدار قراره ضمن المهلة، وفي حال تخطيها يتابع درس الملف الى حين بته. وثمة سابقة في هذا السياق إثر انتخابات عام 1996 على أساس القانون الاكثري، حيث بقي المجلس نحو سبعة أشهر...