الهيئات الاقتصادية: لتشكيل حكومة انقاذ جامعة وتنظيم العمالة السورية\r\n

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار اجتماعا، بحثت في خلاله عددا من "الملفات الطارئة على الساحة الداخلية، وخصوصاً ما يتصل منها بالموضوع الاقتصادي، والظروف التي يمر فيها جراء استمرار الأزمة السياسية، نتيجة ارتفاع منسوب الخطاب التحريضي في الآونة الأخيرة، وعدم تشكيل حكومة بعد اكثر من ثمانية اشهر على تكليف الرئيس تمام سلام".

وأصدر المجتمعون بيانا اعربوا فيه عن اسفهم "لعودة لغة التحريض المذهبي والطائفي بشكل لافت في الآونة الاخيرة". ودعت الهيئات الاقتصادية الأطراف كافة الى "عقلنة خطابها السياسي والابتعاد عن لغة التخوين، تجنبا لأي ردود فعل في الشارع قد تدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها".
وجددت الهيئات، مواقفها السابقة لجهة "تحييد الاقتصاد اللبناني عن السياسة، وضرورة تشكيل حكومة "إنقاذ وطني جامعة" في أسرع وقت ممكن، تشرع في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وايجاد الحلول لكل الأزمات التي تعانيها البلاد".
وتوقفت عند زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى المملكة العربية السعودية، وأملت أن "تؤتي هذه الزيارة ثمارها قريبا، ولا سيما لجهة تفعيل التعاون الاقتصادي بين لبنان والمملكة".
ورأى المجتمعون في هذا المجال، "أن انعقاد أسبوع لبنان في جدة بين الرابع والسابع من نيسان المقبل، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة بيروت وجبل لبنان، فرصة ايجابية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والمملكة، ودعوا كل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية الى المشاركة بزخم في فاعليات هذا الملتقى، نظرا لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني".
وبحثت الهيئات الاقتصادية في موضوع عمالة النازحين السوريين، "والتي بدأت تزاحم العمالة اللبنانية"، وأكد المجتمعون أنهم "ينظرون بعين الأسى لما آلت اليه الأوضاع في سوريا، وتمنوا في هذا المجال انتهاء الأزمة السورية وعودة النازحين الى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة". وفي الوقت ذاته طالب المجتمعون، المسؤولين والمعنيين بضرورة تنظيم العمالة السورية، وفتح المحال التجارية من دون تراخيص، ما يشكل منافسة غير مشروعة للمحال اللبنانية خصوصا بعدما باتت تشكل خطرا على الاقتصاد اللبناني الذي يرزح في الأساس تحت أعباء كبيرة".
وتداول المجتمعون في "السجال السياسي القائم حول النفط، ووجدوا في هذا السجال بين القوى السياسية هروبا الى الامام، باعتبار أن الحل الوحيد يبقى في الشروع فورا في استثمار ثرواتنا النفطية والغازية العائمة في البحر وباقرار المراسيم المسهلة لذلك خصوصا في ظل مباشرة العدو الاسرائيلي في استخراج النفط والغاز والاستعداد لتصديره الامر الذي سيحرم لبنان مستقبلا من المنافسة في حال بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم".
كما بحث الهيئات في "موضوع عقد اجتماع مشترك مع الاتحاد العمالي العام الأسبوع المقبل، يتخلله الاتفاق على ورقة عمل مشتركة تكون بمثابة اعلان مبادئ بين الهيئات والاتحاد وذلك لحماية الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية واليد العاملة اللبنانية خصوصا في ظل التحديات التي يواجهونها من جراء الأوضاع والظروف التي تعصف بالبلاد والتي لم يجد المسؤولون أي حل لها برغم المناشدات والصرخات المتكررة للهيئات الاقتصادية وليس اخرها الاقفال العام الذي نفذته الهيئات قبل نحو الثلاثة أشهر".
وأكدت مواقفها السابقة من موضوع سلسلة الرتب والرواتب وهي "ألا يكون التمويل يفرض ضرائب أو رسوم جديدة تؤدي الى زيادة الأعباء التي يعانيها الاقتصاد اللبناني".
وأخيرا، قررت الهيئات الاقتصادية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة، "لمواكبة التطورات التي تحصل في البلاد من اجل اتخاذ المواقف المناسبة في شأنها، وكذلك تحديد التحركات التي ستقوم بها في سبيل حماية الاقتصاد اللبناني وتحصينه".