أوباما أتاح سراً لإيران الحصول على دولارات!

وكشف التقرير أنه في عهد أوباما، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وثيقة لم يكشف عنها سابقاً في شباط 2016، تسمح لإيران بتحويل مبلغ5.7 مليارات دولار موجودة في بنك عُمان من الريال العماني إلى اليورو من خلال تحويلها أولاً الى الدولار الأميركي. ولم يكن بإستطاعة المصرف القيام بتلك العملية من دون هذا التصريح المسبق من وزارة الخزانة الاميركية بسبب العقوبات التي تمنع إيران من إتمام المعاملات المرتبطة بالنظام المالي الأميركي.  

ويشير التقرير الى ان إدارة اوباما بذلت جهوداً لاقناع مصرفين اميركيين بضرورة تسهيل معاملات إيران المالية، لكن خشية المصارف على سمعتها منعها من القيام بالامر.

وقال رئيس اللجنة الفرعية السناتور روب بورتمان ، إن إدارة أوباما ضللت الشعب الأميركي والكونغرس لأنها كانت متحمسة للتوصل الى اتفاق مع ايران.

 وبموجب الاتفاق النووي، منحت الولايات المتحدة والقوى العالمية إيران مليارات الدولارات جراء تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل وقف برنامجها النووي.

ويتناقض الترخيص الصادر لصالح بنك مسقط مع التصريحات العلنية المتكررة من البيت الأبيض ووزارتي الخزانة الخارجية، وكلها نفت الاخبار المتداولة عن نية الإدارة السماح لإيران بالتعامل مع النظام المالي الأميركي.

وكان وزير الخزانة الاميركي السابق جاك ليو قد أعلن بعد فترة وجيزة من إبرام الاتفاق النووي عام 2015 أن إيران ستظل محرومة من الوصول لاكبر سوق تجاري ومالي في العالم .وفي السياق نفسه أشار نائب ليو انه سيتم حرمان إيران من الوصول لاهم سوق والتعامل مع اهم عملة في العالم.

ورفض مسؤولون سابقون في إدارة أوباما التعليق على نتائج التحقيق.

لكنهم قالوا إن القرار بمنح الترخيص جاء منسجماً مع الاتفاق الذي سمح لإيران باستعادة احتياطاتها التي كانت محتجزة بسبب العقوبات.

ووفقًا للتقرير ، يعتقد أن إيران وجدت طرقًا أخرى لتحويل الاموال ربما عن طريق تبادلها بكميات صغيرة من عملات أخرى.

والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران تمنعها من تحويل الأموال بمفردها. كما أن البنوك الآسيوية والأوروبية حذرت من إتمام تلك العمليات لأن المراقبين في الولايات المتحدة قد فرضوا في السنوات الأخيرة غرامات تقدر بمليارات الدولارات وهددوا بإغلاق السوق الأميركية أمام كل من لا يلتزم الاجراءات.