القانون رقم 10 ...."لا أساس قانونياً" لتعديلات وليد المعلم!

في الثاني من نيسان الماضي، أصدرت الحكومة السورية المرسوم الجمهوري الرقم 10 لعام 2018 الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار. ووافق مجلس الشعب على المرسوم الذي صار قانوناً. ولا يحدد القانون معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولا زمنيا لتعيين المناطق. بدل ذلك، تُعيَّن المناطق كمناطق تنظيمية وفقاً لمرسوم. وخلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة. على الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يوماً من تلقيها طلب السلطات المحلية.وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوماً لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. في حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقاراً في المنطقة التنظيمية، سيحصلون على حصص في المنطقة.وتخوف خبراء من ألا يتمكن سوريون كثر من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لعدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، أو وثائقهم الشخصية أيضا، ويضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، إن القانون سيحرم سوريين كثرا من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، لافته إلى افتقار نحو 70 % من...