اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خروق في يوم الاقتراع... والطعون ممكنة من دون شك!
الخروق بالجملة في هذه الانتخابات. لائحة "كلنا وطني" تظاهرت يوم أمس أمام وزارة الداخلية تضامناً مع المرشحة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى الكاتبة والشاعرة جمانة حداد، التي اعلنت أمس الماكينات الانتخابية فوزها، في حين تؤكد ماكينة التيار الوطني الحر فوز العميد المتقاعد انطوان بانو عن المقعد المذكور.
كيف يقرأ استاذ القانون الدولي في جامعة بيروت العربية الدكتور علي مراد هذه الخروق؟ وما هو المسار القانوني للطعون النيابية امام المجلس الدستوري؟
نقل الصناديق!
يعتبر مراد أن "آلية نقل صناديق الاقتراع هي مربكة الى حد ما، وبرز ذلك من خلال تولي كل من رئيس القلم والكاتب عملية نقل صندوق الاقتراع من خلال استقلالهما سيارة خاصة مع الاشارة الى ان ذلك يكون بمرافقة امنية". ولفت الى ان "هذا من شأنه ربما ان يزيد من احتمال التزوير. وهو يعطي انطباعاً لدى المواطن الشاهد أن ثمة امراً مريباً في المشهد، وهذا يقارب مضمون فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن ثلاثة أشخاص يتخفون في ظل شجرة ويعملون على ترتيب اوراق بعد فتح صندوق الاقتراع في قلم في منطقة الكرنتينا – المدور".
الصمت الانتخابي...
وعرض مراد لمشكلة ظهرت خلال العملية الانتخابية في فرز اصوات المقترعين "هي تتعلق في دور لجان القيد، على ما يبدو، وغياب الخبرة الكاملة للمسؤولين عن ادخال المعلومات والفرز الالكتروني، وهذا ما ادى الى التأخير في اعلان النتائج في دائرة بيروت الاولى". عما اذا كان هذا الارباك يرتبط بالنسبية، قال:" هذا النظام هو جديد في لبنان، ومعتمد في عدد من بلدان العالم. ان التصويت وفقاً للنظام النسبي هو اسهل من النظام الاكثري".
وانتقد عدم احترام الأغلبية من المرشحين للصمت الانتخابي قائلاً: "ان دول العالم لتلزم بالصمت الانتخابي قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع لتترك للمواطن فرصة للتفكير في خياراته".
التمديد مستغرب
وتساءل عن اسباب تمديد موعد اقفال صناديق الاقتراع في دائرة بعلبك الهرمل إذ إن "قانون الانتخاب يلحظ قبول اقتراع كل الناخبين داخل صندوق الاقتراع بعد انقضاء المدة المنصوص عليها لإقفال باب الاقتراع"، متسائلاً عن "اسباب تمديد فترة الاقتراع في هذا الصندوق، وهل ذلك في رأيي ممارسة ضغط لحض المقترعين على التصويت"؟
وتوقف عند استعمال المال السياسي وتأثيره على الناخبين في القرى إذ رأى أن "البعض عمد إلى الدخول الى العازل مع ناخب امي، وهذا لا يجوز لأنه لا يندرج في خانة ذوي الحاجات الخاصة، وقد نشرت الصورة قرب اسم المرشح لحل هذه المسألة".
وشدد أيضاً على ضرورة توفير مراكز دامجة لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة او عبر توفير الاقلام في الطبقة الأولى من المدرسة او المبنى المختار للتصويت"، مقترحاً أن "تعمد الدولة الى استحداث هنكارات خاصة لذوي الحاجات الخاصة، او حتى ان يتم تحديد يوم خاص لهم اسوة باليوم الذي خصصته الدولة، لإقتراع موظفي القطاع العام ورؤساء الاقلام".
الطعون... ممكنة!
في ما خص الطعون، أكد مراد انه "يمكن ان يتقدم اي مرشح خاسر بطعن الى المجلس الدستوري في مدة اقصاها 30 يوماً من تاريخ اعلان النتائج". واعتبر أن "اانظام النسبي يسمح لكل شخص وفقاً للترتيب له مصلحة ان يقدم طعناً وتالياً يستطيع اي مرشح ان يقدم طعناً في فوز مرشح من اللائحة ذاتها".
رداً على سؤال عن كيفية تعاطي المجلس الدستوري مع تفاوت الاصوات بين مرشح وآخر لحسم الطعن، قال:" هنا تبرز مشكلة وهو ان يأخذ بعين الاعتبار فارق الاصوات بين المرشح مقدم الطعن والمرشح. واذا تبين له ان ثمة تلاعباً في الاصوات، الا يلغي كل النتيجة، بل يلغي هذه الاصوات الاضافية. واذا كان هذا الفارق لا يؤثر على النتيجة، فها مؤشر ان المجلس الدستوري لن يعطل النيابة في هذه الحالة".
وفي خصوص موضوع الخروق في العملية الانتخابية والتفاوت الفاضح في التزام المرشحين الصمت الانتخابي تساءل عن كيفية تعامل الدولة مع المعلومات الموجودة مع الخروقات الاعلامية والاعلانية، وقال: "هل سيتعامل المجلس الدستوري مع هذه الخروق أو سيحيلها على هيئة الاشراف على الانتخابات. هل سيؤدي ذلك الى إبطال نيابة من خرق الصمت الانتخابي"؟
