افتتاح مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية برعاية الحريري: لإجراء الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص

 أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "نجاح مؤتمر "سيدر" يرتكز بشكل أساسي على نية جدية لدى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي فيه، كما أنه يرتكز على إرادة حقيقية لدى جميع الفرقاء السياسيين للمضي بعملية التصحيح المالي وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة"، وذلك خلال رعايته افتتاح مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية في لبنان".

وشدد الحريري على أنه مع أن "يجري لبنان الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص وتكون لدينا إصلاحات تمكن الدولة من إيقاف الهدر والفساد وتعطي المواطن اللبناني ما يستحقه من خدمات في البنى التحتية". وقال: "نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إطلاق مشاريع شراكة مهمة وطموحة بين القطاعين العام والخاص. بالفعل إن لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة وواعدة تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، لا سيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص العام الماضي. إن إشراك القطاع الخاص في برنامج النهوض بالبنية التحتية هو موضوع أساسي وركيزة مهمة للمرحلة المقبلة. ومن هنا، فإن هذا المؤتمر يشكل بداية الطريق، وسيليه تواصل مكثف وجدي بين الدولة والقطاع الخاص على أكثر من مستوى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في برنامج الإنفاق الاستثماري الذي سنطلقه قريبا، وأود الإشارة هنا أن الدور الذي نرتقبه للقطاع الخاص هو أساسي في نجاح البرنامج"، ومضيفاً: "لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم صعب، وبأننا نواجه تحديات كبيرة. فمعدلات النمو منخفضة ونسب البطالة تجاوزت الـ 30 في المئة، ومعدلات الفقر إلى ازدياد، وميزان المدفوعات يعاني عجزا، والدين العام إلى ارتفاع بوتيرة متسارعة وقد تخطى الـ80 مليار دولار، وعجز الخزينة وصل الى مستويات غير مستدامة. أضف إلى ذلك كله، أن الأزمة في سورية القت بثقلها على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات موجة النزوح الكثيفة التي أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام. إن الأزمات والخضات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان في السنوات الماضية، سواء الداخلية او الخارجية منها، استنزفت الاقتصاد الوطني واستنزفت مناعته وأضعفت مؤسسات الدولة. كما ان تنامي عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية. من هنا، كان لا بد من وضع برنامج استثماري ضخم وطموح يعيد اطلاق العجلة الاقتصادية ويعيد ثقة المستثمرين بلبنان". 

وتابع: "إن برنامج الإنفاق الاستثماري الذي وضعناه بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات والوزارات المعنية، والذي تم التشاور حوله مع كافة الكتل النيابية، يفوق حجمه الـ16 مليار دولار، ويضم أكثر من 250 مشروع في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة، بالاضافة إلى المناطق الصناعية ومشاريع النهوض الثقافي. مشاريع تمتد على كل المحافظات وتهدف إلى إرساء بنية تحتية وخدمات عامة تواكب العصر وتواكب متطلبات القطاع الخاص وتؤمن متطلبات العيش الكريم لكل مواطن لبناني. إن هذا البرنامج الذي يراعي مبدأ الإنماء المتوازن، هو استكمال لمشروع إعمار لبنان الذي أطلقه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بداية التسعينات والذي سمح بعودة لبنان للحياة بعد سنين الحرب والدمار"، مشيراً إلى أنّ "نجاح مؤتمر "سيدر" يرتكز بشكل أساسي على نية جدية لدى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي فيه، كما أنه يرتكز على إرادة حقيقية لدى جميع الفرقاء السياسيين للمضي بعملية التصحيح المالي وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة. إن مؤتمر "سيدر" يشكل فرص مهمة لكل اللبنانيين لنسج عقد للاستقرار والنمو وفرص العمل بين لبنان والمجتمع الدولي. وأنا على ثقة أن هذا العقد هو لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين". 

كما أكد الحريري "على الدور الأساسي للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة. وإذا نظرنا إلى وضعنا قبل عام ونصف، وما تمكنا من تحقيقه اليوم بهذا التوافق السياسي الذي حصلنا عليه بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، نجد أن هذا التوافق هو الأساس. أعلم أن التحديات كبيرة والعجز كبير وأعلم أن هناك خلافات سياسية بيننا في مكان ما، ولكن هذا التوافق السياسي مكننا من إنجاز موازنة العام 2017 وقانون انتخاب كنا نحاول طوال ثماني سنوات أن نعمل عليه، وقانون النفط والغاز وإنجاز العديد من المشاريع الأخرى التي كانت متوقفة في مجلس النواب. من هنا، علينا اليوم أن نستغل هذا التوافق السياسي، إن كان الآن قبل التوجه إلى مؤتمر باريس أو حتى بعد إنجاز الانتخابات النيابية. فالانتخابات ستفرز مجلسا نيابيا جديدا، وستكون أساسا، بعد إنجاز مؤتمر باريس، لاستكمال الخطة. وأيا كان من سيأتي في المستقبل، فإن هناك خطة واضحة في الإصلاح والإنماء والاستقرار والأمن وكل ما يهم المواطن اللبناني. لذلك أنا متفائل جدا رغم أن التحديات كبيرة. قد يتساءل البعض عن الطموح الذي يمتلكه اللبنانيون. هذا ليس طموح سعد الحريري، ولكني أرى أن كل لبناني لديه طموح بقدر ما لدى سعد الحريري وأكبر بكثير، وأعلم أن القطاع الخاص قادر على تحقيق هذا الطموح لأنكم أنتم من تقومون بالبلد منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

من جهته، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال المؤتمر أن المركزي يعتبر "أن مبادرة دولة الرئيس سعد الحريري وحكومته بتنظيم مؤتمر دولي بمساعدة الدولة الفرنسية مشكورة، مبادرة ذات طابع إصلاحي سينتج عنها بداية تصحيح في الاقتصاد اللبناني، سيما أنه يشرك فيه القطاع الخاص".

وقال: "إن توسيع حجم القطاع الخاص من خلال استثماراته في البنية التحتية وفي الاقتصاد، اصبح مصيريا للعودة إلى نسب نمو تولد فرص عمل وتعزز قدرة لبنان الإنتاجية والتنافسية". كما أشار إلى  ارتفاع الفوائد على الليرة اللبنانية بما يساوي 2 في المئة على أثر أزمة استقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني والحملات المتكررة لاستهداف الاستقرار النقدي. وأضاف: "مع ارتفاع الفائدة على الليرة اللبنانية وعودة الأمور السياسية إلى طبيعتها، ارتفعت الموجودات في الدولار لدى مصرف لبنان بنحو 1,4 مليار دولار اميركي لغاية آخر شباط 2018 مقارنة مع آخر سنة 2017". 

وأوضح سلامة أن "ميزان المدفوعات سجل في كانون الثاني فائضا يساوي 235 مليون دولار أميركي، مؤشرا إلى عودة التدفقات النقدية نحو لبنان. وهذا ما جعل مؤسسة S&P الابقاء على نظرة مستقرة للبنان للعام 2018. كما امتثل القطاع المصرفي بما هو مطلوب دوليا من حيث التأكد من أن الأموال الداخلة إليه لا تخالف قوانين الدول التي يتعامل مع مصارفها أو يستعمل عملتها". 

وختم: "تستعد هيئة الأسواق المالية إلى إطلاق منصة الكترونية للتداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات يديرها القطاع الخاص وتراقبها هيئة الأسواق. ونأمل أن يتم ذلك مع تخصيص بورصة بيروت.
وقد حضرنا الأسواق لكي تعمل على الأسس الحديثة من خلال تعاميم أصدرناها ومراقبة أجريناها عبر وحدة التدقيق في الهيئة. وبالتالي ستتمكن الشركات اللبنانية والشركات التي ستستثمر من خلال الشراكة مع الدولة، من الاستفادة من السيولة التي سوف تستقطبها البورصة والمنصة، لا سيما أنهما ستكونان منفتحتين على الخارج ويمكن التعاطي معهما من كل أنحاء العالم".

وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" من تنظيم مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات الاقتصادية اللبنانية في فندق فور سيزون.

اقرأ أيضاً: في مصرف لبنان: سنوات أكثر - تحدّيات أكبر