لبنان يتقدم في مؤشر حكم القانون ويتراجع في مؤشر غياب الفساد

تقدم لبنان مرتبتين على مجمل ادائه القانوني في سيادة القانون عن العام الماضي وفق دراسة "مؤشر حكم القانون" التي اطلقها "وارلد جاستس بروجكت"، مع "ريتش" بيت الاستشارات والدراسات للعام 2017 لقياس سيادة القانون والالتزام به في 113 دولة من كل انحاء العالم.  واجريت الدراسة على اساس استطلاع آراء اكثر من 110 الاف اسرة، و3 الاف خبير في الدراسات حول العالم، ومنها نحو الف اسرة في لبنان. والى البيانات الاساسية يقيس مؤشر حكم القانون الخاص في برنامج العمل العالمي اداء البلدان في مجال سيادة القانون عبر عوامل ثمانية: القيود على السلطات الحكومية، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة،...