الوطن ينسجه مواطن بخيوط القانون
عندما نمتنع عن التعليق على شبكة الكهرباء، او شبكة المياه ... في حين ان السائد في بلداتنا هو الانتفاع من الخدمات العامة بالوسائل غير الشرعية.
عندما ندفع الضرائب والتكليف البلدي مع ادراكنا سلفاً ان المتخلفين سيكافأون باعفاء على غرامة التأخير، ويزاد لهم باعفاء من معاينة الميكانيك لسياراتهم.
عندما لا نتجاوز كل قوانين البناء، ولا نستبيح الملك العام، مستغلين رخص البناء البلدية، التي هي في الاساس تجاوز للقانون.
عندما لا نتجاوز خطا ثالثا في زحمة سير، ولا نشهر الهاتف بوجه رجل امن للتفلت من مخالفة.
عندما لا نفقد الايمان بالدولة فيما نُذَلّ على ابواب دوائرها الرسمية، اصحاب مراجعة او معاملة، وحتى لنسدد لصناديقها ضبط مخالفة.
عندما لا نرشو ولا نرتشي، ولا نلجأ الى وساطة. عندما نرفض ان تستخدم البطالة والعوز لتبرير الاشغال غير الشرعية، لا في تهريب الاشخاص ولا البضائع، ولا زراعة الحشيشة، ولا نتستر على المرتكبين لانهم من ابناء بلدتنا.
عندما لا نتحجج بتقصير الدولة، لنبرر انتهاكاتنا للانظمة العامة.
عندما نتقيد من تلقاء ذواتنا بالقوانين، في بلد الالتزام بالقانون، يعني ان تتأخر عن غيرك في تسيير امورك، حتى يبدو لك انك كالأبله تصنع شقاءك بيدك.
فعندما يتحكم منطق القانون بقراراتنا المتعلقة بمتطلبات حياتنا اليومية، تصبح القرارات الكبرى على صعيد الصالح العام، اوضح واسهل. فالتأكيد على الحقوق هو بممارسة الواجبات الناجمة عنها.
حينها فقط نصنع وطنا.
فالوطن ليس نظرية، الوطن هو مواطن.