المسألة ليست القانون ولا النائب

روى الاستاذ ايلي فرنسيس التالي: "بعد وفاة الرئيس تقي الدين الصلح بحوالى اسبوعين جاءني ابن شقيقه الاستاذ منح الصلح: اتيت إليك ليس كصديق لعمي تقي الدين، وإنما كمحام لنا، كي استشيرك ما العمل في مثل هذه الحالات؟ اجبته أن الخطوة الأولى هي تسجيل الوفاة، ومنها ننطلق الى حصر الإرث، فهل كانت لدى تقي بك املاك؟ قال منح، لا. قلت، على الاطلاق؟ قال، على الاطلاق. قلتُ، هل كانت لديه سيارة؟ قال لا. أي شيء؟ لا. قلت إذن نكتفي بتسجيل الوفاة". لم يكن سراً ان تقي الدين الصلح لا يملك الكثير، خصوصاً على صديق له، أما أنه لم يكن يملك شيئاً، أي شيء، فليس ممكناً ألاّ يفاجأ. وبعد أعوام، عندما توفي البك المفكر منح، لم يطرح أحد السؤال. الإرث الوحيد كان السمعة والتراث الفكري.لم يحمل قانون الانتخابات تقي الدين أو منح إلى البرلمان، لعدم توافر الشروط. ربما كانت "المجالس" الفكرية لمنح أعلى صوتاً وأبعد مدى، لكن الفكر وحده في لبنان ليس صفة كافية. ويدور النقاش دوماً حول القانون وتوزيعاته وتنويعاته، في حين ان المسألة هي في حامله، هي المقترع الذي لا يمكن ان يفسح في المجال لأي خطوة تغييرية حقيقية. وعلى سبيل المثال، فإن اليسار اجتاح السياسة عملياً خلال الحرب، لكنه لم يحرز في البرلمان إلا مقاعد محدودة. وكان حجم غسان تويني السياسي والوطني بلا حدود، لكن الذي قرر فوزه أو خسارته مخاتير القضاء.القانون، قديماً وحديثاً، هو قانون المُنتخب، لا الناخب. ولا يمكن أن تحسن فيه مساحيق التسميات ما دام الجوهر اياه: جماعات طائفية لا ترى وجودها إلا في الطائفة وحدها وكل ما خارجها عربي. وفي مرحلة ما، بدا ان اللاطائفيين سوف يبدأون بالظهور كقوة محتملة، خصوصاً في زمن حكومة تقي بك، لكن 1975 ما لبثت ان اطلت كمقدمة لنهاية الاندلس الجديد وحروب ملوك الطوائف...