لماذا هذه الهجمة على المصارف؟ بل وفي مصلحة من؟!...

على سبيل المثال لا الحصر، تكتب طالبة وباحثة لبنانية أطروحةً في باريس بإشراف الاقتصادي الشهير توماس بيكيتي عن التفاوت الصارخ بين المداخيل في لبنان. وهو عمل بحثي جيّد، يؤشر لواقع أليم حيث يتّصف توزّع الدخل في لبنان بتمركز عالٍ جداً، إذ إن 15% من السكان يستحوذون على 57% من الدخل، بينما يحصل 50% من السكان على 10% من المداخيل أو أكثر قليلاً. وتزداد الفوارق ارتفاعاً كلما تقلّصت نسب التركّز.  هذه الدراسة ليست موضوع بحثنا، بل الاستعمال الذي ذهبت إليه وسيلة إعلامية من خلال إدراج عناوين لا تمتّ الى الدراسة بصلة كـ"دويلة المصارف" و"حكم المصارف"!؟ تستسهل الصحيفة استعمال مفاهيم الدويلة والحكم ربّما لإبعاد أنظار اللبنانيّين عن الدويلة الحقيقية وعن ممارسة الحكم الفعلي في البلد!وهذا الإصرار على "شيطنة" القطاع المصرفي يجد في التشريعات - القوانين والقرارات التنفيذية - التي تطاول القطاع منذ حين مناسبةً ومناخاً مؤاتياً لمَن يرغب في المزايدة والشعبوية كأحد الإعلاميّين الأذكياء والمطّلعين، الذي يُكثر من إطلالاته في البرامج الحوارية "التوك شوز".نترك جانباً هذه الحملة الإعلامية المغرضة والتي اعتدناها لنعود إلى جوهر الموضوع، وهو الضرائب على القطاع المصرفي، والتي باتت غير واقعية، بل ومؤذية للقطاع والاقتصاد والبلد في آن واحد.إن إدراج بعض المعطيات يوضح صورة الظلم الذي تتعرّض له المصارف. فقد جاءت حصيلة ضريبة دخل الشركات استناداً الى بيانات وزارة المال خلال عام 2016 - على أساس معدّل ضريبة 15% - ما مقداره 1143 مليار ليرة. وبلغت حصة المصارف منها 776 ملياراً، أي ما يقارب نسبته 68%....