أسباب فشل معالجة أزمة الكهرباء منذ 2010 حتى اليوم: "عرقلة" سياسية أم عدم الالتزام بتطبيق القوانين؟

فيما تعود أزمة الكهرباء الى الواجهة مع توقف إحدى شركات مقدمي الخدمات عن العمل، وموجة الصقيع التي تضرب لبنان، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع، ودعوة رئيس الحكومة إلى خفض اعتمادات موازنات الوزارات والمؤسسات العامة بنسبة 20%، يبدو أن اللجنة الوزارية المكلفة البحث في موضوع استجرار الطاقة عادت الى المربّع الاول من خلال العودة الى مناقشة خطة الكهرباء. ووفق ما علمت "النهار" فإن النقاش يتركز حالياً على التمديد للبواخر 3 أشهر على الاقل خصوصاً وان مدة العقد مع البواخر تنتهي قريبا، مما حدا بمصادر وزارية الى توقع أزمة كهربائية جديدة بغية احراج الحكومة في قبول التمديد للبواخر. كما يتركز النقاش على تأمين طاقة اضافية بنحو 850 ميغاواط (وهو ما تؤمنه البواخر المنوي الاتفاق معها)، اضافة الى كيفية تطوير الشبكة بغية الحد من الهدر الذي يقدر بنحو 30% وزيادة التعرفة لتمويل مشاريع التطوير. ومن الموضوعات الاخرى، البت في موضوع معمل الزوق القديم، والمباشرة في درس المعامل الدائمة والتوقيع مع الاستشاري، وهذا العمل سيتطلب سنة كاملة، علماً أنه لو بوشر به العام الماضي لكنّا اليوم اصبحنا في مرحلة المناقصات.  وبرز السبت الماضي موقفان للنائبين ياسين جابر ووليد جنبلاط أعادا إلى بساط البحث أوضاع مؤسسة الكهرباء من باب النتائج المالية لإرتفاع اسعار النفط وتأثيره على عجز مؤسسة الكهرباء وموازنة الدولة، إضافة الى تعاطي سلطة الوصاية مع المؤسسة والتدخل في شؤونها، والعتب على سلطة الوصاية التي "تتذرع بالعرقلة، فيما لم تلتزم القيام بالمطلوب منها على صعيد تطبيق القوانين الصادرة عن...