هل يرتفع الحد الأدنى للقطاع الخاص في لبنان الى 1000 دولار شهرياً؟

الاتحاد العمالي العام لن يتوقف هنا، بل سيذهب أبعد من ذلك، ليطالب أيضاً بمجموعة من التقديمات الاجتماعية التي تضم رفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وتخفيض ضريبة الدخل على بعض الشرائح الاجتماعية وغيرها. بالفعل، يتحمل القطاع الخاص الجزء الاكبر من الضرائب والرسوم التي فرضت خلال السنوات الماضية وآخرها الإجراءات التي واكبت إقرار سلسلة الرتب والرواتب بهدف تأمين التمويل اللازم لها، وتمثلت بمجموعة من الاجراءات الضريبية والرسوم التي طالت معظم القطاعات في القطاع الخاص، ليتحمل في نهاية المطاف العاملون فيه النسبة الاكبر من الاجراءات لتمويل سلسلة القطاع العام. هذه الخطوة اعتُبرت غير عادلة وتمس بالعدالة الاجتماعية، وخصوصاً أن القطاع الخاص لم يشهد اي تصحيح فعلي للاجور عموماً، منذ سنوات بحسب الاتحاد، رغم الاتفاق الذي تم بين أطراف الإنتاج خلال العام 2012 الذي افضى الى زيادة غلاء المعيشة للقطاع الخاص مع التوافق على إخضاع الاجور لعملية تصحيحة سنوية تراعي ارتفاع غلاء المعيشة ونسب التضخم. رفض مطلق من الهيئاتالعديد من القطاعات الاقتصادية والهيئات رفضت بشدة مطلب الاتحاد العمالي من حيث الشكل والسقف الذي يطالب به رئيس الاتحاد بشار الاسمر كحد أدنى للأجور عند مليون و 500 الف ليرة. من هذه القطاعات، القطاع السياحي الذي تحمل خلال السنوات الماضي خسائر بالملايين نتيجة الازمات السياسية والامنية التي شهدها لبنان، مما دفع بالعديد من المؤسسات للاستغناء عن عدد كبير من الموظفين فيما قرر البعض منها الاقفال النهائي لوقف الخسائر وتراكم الديون. في هذا السياق، يؤكد امين عام اتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي لـ"النهار" أن الدخول في نقاش حول زيادة الاجور في القطاع الخاص خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، بشهادة المؤسسات الدولية والمسؤولين اللبنانيين امر مرفوض بشكل تام، وقد يُدخل البلاد ازمة جديدة، فالحديث عن رفع الحد الادنى للأجور بخاصة بالحجم الذي يطالب به البعض خارج عن المنطق. ويشدد بيروتي على ان رفع الاجور في القطاع الخاص وخصوصاً في القطاع السياحي يتم إستناداً لمعيار الانتاجية والكفاءة وليس عشوائياً، والقيمين على القطاع السياحي ومؤسساته، ومنذ العام 2012 منحوا ما ...