الأسمر يشدد على إعادة القدرة الشرائية وتصحيحها

أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر خلال مؤتمر صحافي الى ان موضوع تصحيح الاجور "ليس لزيادتها بل لاستعادة القدرة الشرائية للأجور التي فقدتها منذ عام 1996 بسبب إهمال التصحيح الدوري للأجر، وتفلّت الغلاء وارتفاع الأسعار أو الضرائب والرسوم من كل أنواعها وكلفة سلسلة الرتب والرواتب من هذه الضرائب والرسوم". 

واوضح ان تقديرات الخبراء تشير إلى أن حصة الأجور من الناتج المحلي انخفضت من نحو 45% إلى نحو 25% فقط، "اذ ان هذه الأجور على رغم بعض التصحيحات الموسمية وغير المدروسة وغير العلمية، خسرت نحو 80% من قدرتها الشرائية، في ظل أسوأ وأغلى خدمات اجتماعية من التعليم إلى الكهرباء إلى المياه والنقل وسواها من شؤون الحياة اليومية وفي مجتمع بلغت البطالة فيه نحو 25%".

واكد ان "المطلوب إعادة القدرة الشرائية وتصحيحها بدءاً من رفع الحدّ الأدنى وصولاً إلى الشطور على قواعد علمية واضحة، اذ لا يمكن إحياء الدورة الاقتصادية في الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات على أنواعها من دون قدرة أكثر من مليون عامل وموظف على شراء حاجاتهم الأساسية".

ولفت الى ان تصحيح الأجور "يتم من خلال تعديل مرسوم منح التعليم على قاعدة رفع الحدّ الأقصى إلى أربعة أولاد، على ألا تقل قيمة المنحة للولد الواحد عن ضعفَي الحدّ الأدنى للأجور، اضافة الى تعديل منحة النقل ومضاعفتها حتى يتم تخفيف هذا العبء عن كاهل العمال".

كما طالب بـ "فرض الضريبة على الريع الحقيقي أو المحدّد بصورة مقطوعة بعد ان يخفض منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ عشرين ضعفا الحدّ الأدنى للأجور سنوياً، يضاف إليها ستة أضعاف الحدّ الأدنى للمتزوّج وضعفا الحدّ الأدنى لكل ولد على عاتقه".

وعلى صعيد القضايا الاخرى، اكد الاسمر ان الاتحاد "يركز في أولوياته على قضايا محددة منها قضية الرعاية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصولاً إلى الأهم وهو إنجاز مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يشارك الاتحاد في مناقشة تفاصيله في اللجنة المختصة في المجلس النيابي".