"التجمع اللبناني": إلى الاعتصام ظهر الخميس أمام قصر العدل

ناقش "التجمع اللبناني" التطورات الأخيرة وأصدر البيان الآتي: 

أولاً: صفق أهل السلطة بعضهم لبعض بعد الاتفاق الحكومي على تمرير مراسيم النفط والغاز باعتبارها مثلاً يحتذى لنجاحهم في سياسة المحاصصة والنأي بالبلد عن الافادة من هذه الثروة الجديدة من أجل سد العجز في الخزينة، وبرمجة إطفاء الدين العام الذي تجاوز نسبة 150 في المئة من الناتج المحلي والذي ستصيب تبعاته أولادنا وأحفادنا الذين لم يولدوا بعد.

يصفق أهل الحكم لمراسيم النفط حيث تم التعاقد مع شركة روسية لا سابق لها في عمليات التنقيب بقدر ما اقتصر دورها على توزيع العمولات وتبييض أموال العقود، وتم التعاقد مع شركة إيني" الايطالية التي تدور حول ممارساتها أكثر من علامة استفهام، والتي هي عرضة لدعاوى قضائية عديدة في بلدان مختلفة بسبب ممارساتها المخالفة للقوانين وبسبب عمليات الاحتيال المتهمة بها. وتشوب هذا التعاقد مخالفات صارخة، منها إبقاء مجلس النواب على هامش تحضير عقود وتوقيعها، تُلزم الدولة لنحو أربعين عاماً، وقبول العرض الوحيد المقدم، وذلك مخالفة لدفتر الشروط الذي ينص على بت طلبين على الأقل.

ويستمر التصفيق فيما وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت يصدر بياناً عن زيارته الأخيرة يشير فيها إلى الواقع السيئ لسياسات مصرف لبنان، على الوضع النقدي وعلى الجهاز المصرفي.

يتعالى التصفيق أيضاً لصفقة الاتفاق على سقوط "الابراء المستحيل" والقفز بخفة فوق قطع الحساب لموازنات السنوات المنصرمة والتخلي عن كشف مصير مليارات الدولارات التي اختفت آثارها، وتمرير موازنة العام الحالي خارج المهل والقواعد القانونية، في مخالفة واضحة لقانون المحاسبة العمومية والدستور.

يتم ذلك كله، فيما وزراء المحاصصة يصفقون لتسوية سياسية كاذبة، قوامها جمع التناقضات السياسية في حكومة تبحث عن تعزيز مصالح أطرافها الشخصية وتدير ظهرها لعملية بناء الوطن.

ثانياً: يرى "التجمع اللبناني" أن الحريات العامة وحرية التعبير وحرية العمل الصحافي تتعرض لخطر داهم لم يعرف لها لبنان مثيلاً من قبل.

لقد استسهل أهل الحكم والمحاصصة الاعتداء على الحريات العامة والعاملين في الحقل الاعلامي والناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي، في سياسة مدروسة لكم الأفواه ووقف الاعتراضات على ممارسات المحاصصة ونهب البلد والسير بالوطن إلى المجهول. وتبرز خطورة هذا الترهيب، فيما البلاد تستعد لانتخابات نيابية عامة يتهيأ أطراف السلطة لقولبة نتائجها مسبقاً.

إن ما يحدث اليوم يفوق في خطره ما كان يحدث في مرحلة الاحتلال السوري، لأنه من المفترض أنه يصدر عن سلطة لبنانية تأخذ قراراتها بنفسها وليس من سلطة خارجية، تالياً هي مسؤولة عن قراراتها أمام الشعب اللبناني اليوم وغداً.

إن سكوتنا في الأمس عن ممارسات قمعية من جانب وزارة العدل التي يفترض أن تكون العين الساهرة على حسن سير العدالة في البلاد، وإن سكوتنا على تسييس القضاء واستخدامه لأغراض السياسيين، قد أديا إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين في الحقل السياسي والنيابي وللعديد من الصحافيين والاعلاميين، كان آخرها استدعاء السياسي المعارض فارس سعيد، وإصدار مذكرة إحضار في حق الإعلامي مارسيل غانم شكلت مخالفة فاضحة للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، التي يجري انتهاكها بطريقة منهجية واضحة من أجل إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الشرعي في المعارضة الديموقراطية التي لا يمكن أن يُحكم البلد من دونها.

إن حرية التعبير وحرية الصحافة هما من ميزات لبنان الاستقلال وهما جزء من هويته التي يتمايز بها عن الآخرين ولا يمكن لبنان أن يبقى بدون هذه الحريات.

رفضاً لسياسة كمِّ الأفواه ودفاعاً عن الحريات العامة والاعلامية ودفاعاً عن الدستور، يدعو "التجمع اللبناني" مناصريه، وكل الناشطين السياسيين والمدنيين والاعلاميين والصحافيين، وكل المنظمات السياسية والنقابية ونقابات المهن الحرة، وجميع المهتمين بقضية الحريات، للمشاركة في الاعتصام يوم غد الخميس الساعة 12 ظهراً أمام وزارة العدل من أجل الانتصار لقضية الحريات.