الإثنين - 29 نيسان 2024

إعلان

إضراب مفتـوح في المصـالح المسـتقلة والمؤسسات العامة رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب

إضراب مفتـوح في المصـالح المسـتقلة والمؤسسات العامة رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب
إضراب مفتـوح في المصـالح المسـتقلة والمؤسسات العامة رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب
A+ A-

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "الاستمرار في الإضراب المفتوح في كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، وصولاً إلى إعلان الإقفال التام، وذلك خلال مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن تعميم رئيس الحكومة الخاص بآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب. وأكد الاسمر أن الاتحاد العمالي العام، وبعد الاطلاع على التعميم ودرسه من الناحية القانونية، يعتبر أنه خالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء وخالف قواعد الإنصاف والعدل ومبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية، متضمّناً اكثر من مخالفة. واعتبر الاتحاد أن ضرب حقوق المستخدمين والعمال في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، كما أن تقصير الدوام والساعات الإضافية إلى حدّ يمنع المؤسسة من تلبية طلبات المواطنين، هو تهيئة لضرب هذه المؤسسات واتهامها بالتقصير وإضعافها لتفريغها من كوادرها البشرية تمهيداً للخصخصة المقبلة على متن بواخر النفط وبيع القطاعات العامة بأبخس الأثمان، وتهجير خيرة شبابنا إلى بلاد الاغتراب. ودعا رئيس الحكومة إلى إلغاء هذا التعميم فوراً، كما دعا مجلس الوزراء إلى إصدار المراسيم التطبيقية لهذه السلسلة لكل من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية ومؤسسات المياه وكل المؤسسات العامة والسلطات التقريرية في المؤسسات العامة، لا سيما مجلس إدارة الضمان، إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بمستخدمي الضمان الاجتماعي، ويدعو الوزراء المعنيين الى مصادقة هذه السلاسل من دون أي تأخير وعلى أساس الاقتراحات التي تقدمت بها هذه المؤسسات والمصالح. وشدد الاسمر على ضرورة ان تكون السلاسل المقرر إقرارها متوافقة مع روح القانون 46/2017 على أن تتضمّن آلية تعتمد النسبة المئوية للزيادة التي لحقت القطاع العام، بما يشكّل إنصافاً لهؤلاء العمال والمستخدمين. من هنا، أعلن الاتحاد وبالتشاور مع اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والعاملين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل ورابطة العاملين في المعهد الوطني للإدارة، الاستمرار في الإضراب المفتوح في كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، وصولاً إلى إعلان الإقفال التام، متوجّهين بالاعتذار من المواطنين اللبنانيين عن أي تقصير في تلبية طلباتهم خلال هذه الفترة، على أن يُبقي الاتحاد جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات".  

بدورها أكدت نقابة عمال ومستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان" التزامها الكامل الإضراب المفتوح الذي أعلنه الاتحاد العمالي العام.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم