اتهام راندا البحيري بالتزوير

أيدت محكمة الجنح بمنطقة جنوب القاهرة، الحكم الصادر ضد الفنانة راندا البحيري بالتزوير مع المحامي الخاص بها شاهين عبد القادر أحمد شاهين ولكنها قررت توقيف تنفيذ الحكم الذي صدر ضدها وهو الحبس سنة مع وقف التنفيذ. 

واتهمت راندا بالتزوير مع محاميها في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديمه على أنه صحيح، الأمر الذي على اثره تمت مقاضاتها لكونها على علم بالتزوير.

وأفادت حيثيات القضية أن المادة 215 من قانون العقوبات نصت على أن كل شخص ارتكب تزويراً واستعمل ورقاً مزوراً وهو عالم بتزويره يُعاقب بالحبس مع الشغل، ومفاد ذلك أن المشرع تطلب توافر أركان جريمة التزوير، وهي الركن الأول تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون، طرق تزوير مادية كوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بصمة الإصبع ووضع أسماء وصور وأشخاص آخرين مزورة وطرق تزوير معنوية يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وركن ثانٍ أن يكون من شأن هذا التغير في الحقيقة أن يحدث ضرراً  والركن الأخير وهو القصد الجنائي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

وانتهت المحكمة إلى أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ولعدم الزج بالمتهمة في غياهب السجون ومخالطتها للمجرمين مما ينعكس سلباً على سلوكها مستقبلا، لن تنفّذ عقوبة الحبس عملاً بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات.