اللجان أقرت اتفاق قرض لتمويل استثمارات في الطاقة وناقشت في غياب الوزراء الاقتراحات المتعلقة بالنفط

أقرت اللجان النيابية للمال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، البيئة، الشؤون الخارجية والمغتربين، في جلسة مشتركة برئاسة رئيس لجنة الاشغال والطاقة النائب محمد قباني، اتفاق قرض لتمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، واكتفت بمناقشة مستفيضة لاقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط في غياب الوزراء المعنيين بسبب انعقاد مجلس الوزراء في بعبدا.  

اثر الجلسة قال قباني: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بتكليفي رئاسة هذا الاجتماع. اثار نواب مسألة عدم حضور عدد من الوزراء مطالبين بتأجيل الجلسة. كما ركز بعضهم على ضرورة ارسال هذه الاقتراحات بموجب مشاريع قوانين من الحكومة. ونظرا الى أهمية المرسوم الرقم 2292 المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، فقد أقرت اللجان هذا المشروع، وتابعت درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط ومناقشتها عموماً. نحن لم ندخل في متن اقتراحات القوانين المقدمة، لاننا توافقنا منذ البداية على ان هذه الامور يجب ان تناقش في حضور الوزراء المعنيين. ونعرف انه حصلت جلسة طارئة لمجلس الوزراء نأمل في ان تكون فاتحة خير على البلد، لكن لا نستطيع ان نقر قوانين. لذلك، حصلت مناقشة طويلة استغرقت قرابة ساعتين وربع ساعة لمختلف المشاريع المطروحة، وهذه ستغني النقاش لاحقا، وبالاتفاق مع دولة رئيس مجلس النواب سيجري تحديد موعد جديد للجلسة، وسنؤمن للسادة النواب الزملاء بعض الدراسات لدينا من خبراء دوليين في المواضيع المقترحة، من صندوق سيادي وشركة نفط وطنية وسوى ذلك".

عمار

وقال النائب علي عمار: "(...) بالنسبة إلى جلسة اللجان المشتركة للبحث في موضوع في غاية الاهمية، وهو المتعلق بالنفط، لاننا لسنا نتسابق مع الزمن في هذا الموضوع فحسب، وإنما نتسابق مع عدو استراتيجي هو العدو الاسرائيلي الذي يسابقنا على هذه الثروات ويتمنى الكثير من هذه الامور. استطعنا اقرار اتفاق قرض يتعلق بالطاقة والطاقة المتجددة، وكنا موافقين على هذا الاتفاق، في حين بقيت اقتراحات القوانين الاخرى التي كان للسادة النواب آراء مختلفة في شأنها نقدرها ونحترمها".

ونبه الى "أننا قد نصل الى كارثة فعلية بفعل التلكؤ - ان لم نقل التواطؤ - في ايجاد الحلول التي تتناسب مع معالجة ملف النفايات، هذا الملف الصحي البيئي الحياتي الاجتماعي. الكوستا برافا والكرنتينا يكادان ينفجران من التضخم الحاصل فيهما ان لم نتدارك الامر في ايجاد الحلول المناسبة. فضلا عن ذلك طرحنا في الجلسة قضايا ذات صلة بالازمة الوطنية المتعلقة بالكهرباء، وضرورة معالجة الامر وازمة المياه ايضا وكذلك ازمة السير".