هل تتحقّق وحدة الهدف لتعذّر وحدة الصف لمرشّحي "خط السيادة والدولة القويّة"؟

ما أن ينتهي الرئيس ميشال عون من الهمّ الحكومي، حتى يواجهه الهمّ الانتخابي، وخصوصاً أنه يرى وجوب تجاوز كل الخلافات أو العوائق كي تجرى الانتخابات في موعدها (أيار 2018) لأن تأجيلها لأي سبب من الأسباب يشكّل نكسة قويّة لعهده ويحول دون تمكينه من تحقيق ما وعد به، وأن إجراء انتخابات ديموقراطيّة حرّة ونزيهة يتطلّب حكومة توحي الثقة للاشراف عليها وتكون قادرة، فعلاً لا قولاً، على تأمين الحياد التام والنزاهة الكاملة لها، خصوصاً إذا كانت نتائجها مفصليّة وحاسمة في تقرير مستقبل لبنان والاختيار بين خطّين سياسيّين ينقسم اللبنانيون حولهما. فإذا كانت حكومة الرئيس سعد الحريري هي التي ستشرف عليها إذا ما عادت عن استقالتها، فإن ثمّة من يرى أنها لا تمثّل كل القوى السياسيّة الأساسيّة في البلاد لكي توصف حقّاً بأنّها حكومة وحدة وطنيّة، عدا أنه ليس معقولاً أن يكون وزراء فيها مرشّحين للانتخابات يمتلكون من الخدمات ما لا يمتلكه أي مرشّح منافس...