نهلل... ونتوجس!

مر زمن طويل لم يشهد فيه لبنان تجارب جدية في المساءلة الدستورية والسياسية كتلك الثماني والاربعين الاخيرة التي اعقبت هبوب "إعصار" المجلس الدستوري في إبطاله قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب. لا يقف الامر عند المباغتة التي حملها الإبطال الكامل للقانون وحشره غير المسبوق للسلطتين التنفيذية والتشريعية في زاوية القرارات الموجعة البديلة بل يتجاوزه الى مواجهة شاملة مع واقع مالي واقتصادي وسلطوي يستحيل تبديله بين ليلة وضحاها لتأمين توازنات صعبة بين الاستحقاقات المتزاحمة. لعل التهليل لهذا القرار ليس كبيرا عليه ولو انه يمكن التحفظ "اجتهاديا" عن القرار نفسه في بعض نقاطه، فهو...