التشكيلات القضائية على المحك وفهد لـ"النهار": مشروع إعدادها شبه شامل وشارف الانتهاء

في كل مرة كانت تختلف الاسباب ولو بقي السبب ضمنا واحدا، وهو التدخل السياسي في القضاء الممهور في بعض جوانبه بالتشريعات القانونية التي تبيح في النصوص هذا التدخل، وهي قادرة على وأد أي مشروع مناقلات في مهده. والتجربة منذ عام 2010 خير دليل، إذ تعثرت المشاريع مذذاك باستثناء تبديلات أقل من جزئية، ثم ساد عصر الانتدابات الى المراكز القضائية التي شغرت بإحالة شاغليها على التقاعد، حتى كثرت وشكلت سابقة في تاريخ القضاء، فضلا عن داعي تعيين قضاة في مراكز خارج القضاء. وحملت قضاة وزرها الى جانب مركزهم الاصيل، إذ وصلت الامور الى تولي بعضهم مركزين بالانتداب، علما أن زحمة الانتدابات لا مردود ماديا لها للقاضي.ولم يكن تعثر مشاريع المناقلات هو السبب دائما في اللجوء الى سد الشغور من طريق الانتدابات. فالقضاء لا يزال يعاني نقصا في عدد القضاة الذي بات 520 قاضيا عدليا تقريبا. ولن يسلم منها مشروع التشكيلات الجديد الذي يعده مجلس القضاء الاعلى. ويعبر عن ذلك لـ"النهار" رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد. ويشير الى أن المناقلات الجديدة لن تخلو من انتدابات بسبب هذا النقص في...