الهوية البيومترية تمسك يد الاستحقاق الانتخابي: فهل يصلان معاً؟

وإذا كان التساؤل عن جدوى اعتماد البطاقة البيومترية محطّ خلافٍ في وجهات الرأي، فإن نقطة الاختلاف الأولى اقتصادية. إذ ينظر الرأي العام الاقتصادي الى البطاقة البيومترية من منطلقين اثنين. المنطلق الأول، يؤيّده أولئك الذين يؤمنون باستخدمها نظراً لـ "تأمينها صحّة التمثيل وفاعليته" وللخدمات الوافية التي يقدّمها النظام البيومتري في رأيهم. وهي تالياً تستأهل الإنفاق المجدي على إنتاج البطاقات. وذلك انطلاقاً من اعتبار أن العملية الانتخابية بمثابة استثمارٍ جيّد للاقتصاد والسياسة، ونزاهتها تنعكس ايجاباً على الثقة بالدولة مما يرتد ايجاباً على الخزينة العامة الذي من شأنه تحريك الدورة الاقتصادية. وفي الموازاة، يتسلّح معارضو البطاقة الممغنطة بأنها مفهومٌ ضبابي وغير مجدٍ، مما يعني إهدار نحو "130 مليون دولار" مقابل استخدام بطاقة الكترونية لتأكيد اجراء عمليةٍ انتخابية مرّةً واحدة فقط. وعلى الرغم من أن كلفة انتاج البطاقات غير معروفة حتى الساعة، فإن القراءات الاقتصادية ترجّحها بين 40 مليون دولار و130 مليوناً، في حين تصل بعض الترجيحات الى أن التكاليف ستصل الى 180 مليون دولار. ولعلّ الانقسام حول الرقم المذكور يتحدّر من الانقسام حول البطاقة الممغنطة نفسها.لكن ما يمكن التسليم به فعلاً، أن الكلفة الاقتصادية المترتبة على اعتماد نظام التسجيل المسبق أقل من كلفة الاحتكام الى البيومتري. لكن الايجابيات التي يحظى بها الأخير، تستحق في رأي البعض عناء الكلفة خصوصاً في حال تحوّلت بطاقة الهوية الالكترونية الى مرافقٍ دائم للمواطن في شتّى المعاملات، أو في جزءٍ منها. فكيف يمكن ترجمة البطاقة البيومترية بنداً إصلاحياً على الصعيد العام، والانتخابات خصوصاً؟بندٌ إصلاحيّتعتبر البطاقة البيومترية بنداً إصلاحياً نظراً إلى أن الخدمات التي تؤديها في العملية الانتخابية كثيرة، وفق ما يؤكّد الباحث السياسي والخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ "النهار". اذ ان من أبرز إيجابياتها "تأمين التصويت الالكتروني، وإمكان التحوّل جزءاً من نظام الكتروني...