المستشفيات تخيّر المسؤولين بين خيارين أحلاهما مر: الإقفال القسري أو تحميل المرضى فروقات التعرفة "المجحفة"؟

بين الفينة والاخرى، تطل المشكلات التي تعاني منها المستشفيات برأسها من باب التعرفات التي تعتبرها "مجحفة" في حقها لتضع المرضى بين فكّي كماشة بسبب عدم قدرة الجهات الضامنة على زيادة التعرفات وعدم قدرة المواطن على تسديد الفروقات. في العام 1998 أجرى البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة الصحة ونقابة المستشفيات، دراسة تعتبر الدارسة العلمية الوحيدة التي اجريت لتعرفات المستشفيات. في حينها، لم تعتمد الجهات الضامنة الارقام التي اظهرتها الدراسة بكاملها، بل اعتمد جزء منها. فمثلاً تعرفة الإقامة في الغرفة التي تعتبر الاكثر كلفة بالنسبة الى المستشفيات وبقيت كما هي أي 35 ألف ليرة، في حين ان الدراسة قدرتها بـ 83 ألفاً و725 ليرة.في عام 2012 اجريت بعض التعديلات الطفيفة على التعرفات عندما بدأ تطبيق مرسوم غلاء المعيشة، إذ تمّ رفع تعرفة سعر الغرفة من 35 الفاً الى 90 الفاً أي تقريباً وفق الدراسة التي اجراها البنك الدولي عام 1998 (علماً أن الدراسة ارتكزت على راتب بحد ادنى قدره 300 الف ليرة، في حين ان الحد الادنى الحالي هو 675 الف ليرة)، فيما رفعت تعرفة غرفة العمليات نحو 15% والعناية الفائقة نحو 20%، أما تعرفات المختبر والاشعة والتصوير الصوتي والطبقي فلم يتم رفعها. إلا أن المستشفيات التي اضطرت للسير...