هل فصل التشريع بين الخاصّ والعامّ هو الحلّ لأزمة التعليم؟

ما هي أسبابه الموجبة؟ وهل هذا الفصل ممكن اليوم؟ أشار الأمين العام للمدارس الأرثوذكسية والمشرف على شبكة مدارس EDUVATION الإيكونوموس جورج ديماس إلى أنّ "توحيد التشريع جاء لحماية حقوق المعلمين بسبب عدم إنصاف البعض منهم من بعض المؤسسات التربوية الخاصة من جهة كوسيلة لتحديد القسط المدرسي بربطه بكلفة أجور المعلمين المحددة قانوناً، من جهة ثانية"."الدمج"رأى الإيكونوموس ديماس "أنّ الممارسة أظهرت أنّ ربط القطاعين تشريعياً على مستوى الأجر فقط وإبقاءهما منفصلين على سائر مستويات الحقوق والواجبات خلق واقعاً تشريعياً هجيناً لم يعط الثمار المرجوة". وشرح أنه "على صعيد الأجر، أدى هذا الربط إلى حرمان المعلمين في القطاع الخاص من حقوقهم طوال خمس سنوات منتظرين نضج الثمر في القطاع العام".بعد تشخيصه الواقع الحالي، سأل الإيكونوموس ديماس عما إذا كان هذا يكفي للدعوة إلى فصل التشريع، قائلاً: "إنّ الوضع الطبيعي هو فصل التشريع فيما الاستثناء هو الدمج، ذلك أنّ للمعلم في القطاع العام صفة "الموظف الرسمي" وهو يتقاضى "راتباً" وله حصانة وظيفية، فيما المعلم في القطاع الخاص هو "أجير" يتقاضى "أجراً" ولا يتمتع بالحصانة نفسها، هذا من المنظار القانوني".التعدّي على حرية التعاقدانتقل في حديثه إلى "غرائب الدمج التشريعي، ومنها حصره بالمعلمين مستثنياً كلاً من الإداريين والعمّال، وأساتذة الجامعات الخاصة فيما يشرّع لزملائهم في الجامعة اللبنانية". وتوقف عند "آخر مآثره العجيبة"، مشيراً إلى أنه "فرض سلسلة الأجور المسماة رواتب، على أصحاب المدارس الخاصة من دون استشارتهم ولا حتى معرفة مقدرتهم على أدائها أو عدمها. وفي ذلك تعدّ صارخ على حرية التعاقد التي يكرّسها القانون"."ولكن الواقعية والإنصاف"، وَفقَه "يقتضيان الاعتراف بأنّ فصل التشريع من دون ضوابط وأطر من شأنه الإساءة إلى الأهل والمعلمين والمدارس في القطاع الخاص، فمن شروط نجاح فصل التشريع تمهين رسالة التعليم، أي وضع الأطر المهنية...