قمّة أوروبيّة-إفريقيّة في باريس... أزمة الهجرة حرّكت المناقشات

افتتح الرئيس الفرنسي #ايمانويل_ماكرون #قمة_مصغرة اوروبية-افريقية للبحث في #أزمة_الهجرة، والتوصل الى رد منسق لمواجهة ازمة المهاجرين الواصلين من ليبيا الى اوروبا، عبر البحر المتوسط.

واعتبر وزير الداخلية الايطالي، في تصريح مشترك مع نظرائه من تشاد والنيجر ومالي وليبيا الذين استقبلهم صباحا في روما، ان هذا الاجتماع "يمكن ان يشكل بداية لعلاقة جديدة بين اوروبا وافريقيا".  

ويشارك في المناقشات في #باريس الرؤساء التشادي ادريس ديبي، والنيجري محمدو يوسوفو، اضافة الى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. ودول هؤلاء تقع في قلب حركة عبور المهاجرين من افريقيا والشرق الاوسط الى اوروبا.  

ومن الجانب الاوروبي، شاركت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، ورئيسا حكومتي ايطاليا باولو جينتيلوني، واسبانيا ماريانو راخوي، اضافة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.  

ويهدف اجتماع باريس "الى اعادة تأكيد دعم اوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في التحكم بتدفق المهاجرين"، على ما ذكرت الرئاسة الفرنسية. وقال قصر الاليزيه ان الفلسفة العامة هي "مساعدة بلدان العبور في 3 اتجاهات: مراقبة حدودها مع ليبيا، التصدي للمهربين والتركيز على اللجوء، مع فكرة معالجة الملفات في المكان "قبل ان يحاول المهاجرون العبور الجهنمي".  

ويبحث الاوروبيون منذ فترة طويلة عن وسيلة لقطع طرق الهجرة غير الشرعية التي تعبر المتوسط. وادى اتفاق مثير للجدل مع تركيا العام 2016 الى تقليص عمليات تدفق المهاجرين الى اليونان. لكن هناك طرق هجرة اخرى بدأت تشهد حركة، خصوصا من جهة المغرب واسبانيا. وتستمر المأساة الانسانية مع مهاجرين يقعون فريسة عنف شديد من المهربين، وسط استمرار حالات الغرق في البحر الابيض المتوسط (14 الف قتيل منذ 2014).

ويطالب الافارقة بمزيد من الدعم، ويتباهون مثل النيجر التي تؤكد انها قلصت 80% من تدفق المهاجرين الى اغاديز التي تعتبر منصة للاتجار بالبشر. وقال مقربون من رئيس النيجر ان "التصدي للهجرة غير الشرعية يتم عبر محورين، التنمية والامن. وتشكل قمة باريس مناسبة للتقييم والحصول على دعم".  

العام 2015، وضع الاتحاد الاوروبي، خلال قمة حول الهجرة في فاليتا (مالطا)، 1,8 مليار أورو عبر صندوق في تصرف البلدان الافريقية. ودفع في تموز مساعدة بقيمة 10 ملايين اورو للنيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية، في أول دفعة من برنامج تقرر العام 2016. 

وتأتي هذه القمة المصغرة بعد تعدد المبادرات الاوروبية خلال الصيف. وكان ماكرون أعلن في تموز اقامة مراكز تسجيل مهاجرين في ليبيا. ومع ان الرئاسة الفرنسية سرعان ما تراجعت حول ليبيا بسبب الظروف الامنية، فان بعثة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ارسلت الى تشاد والنيجر.  

وقال مصدر نيجري: "هذا ليس بالامر الجديد. مراكز العبور موجودة اصلا، ونعمل مع المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة".   

وتنظر الجمعيات بقلق الى هذه المشاريع. وقالت ايفا اوتافي من منظمة "سيماد" الفرنسية غير الحكومية: "ما يجري هو دفع للحدود الاوروبية الى بلدان ابعد فابعد".

من جهتها، شددت ايطاليا الواقعة عند الخط الاول في مواجهة ازمة الهجرة اجراءاتها، وفرضت مدونة سلوك على المنظمات غير الحكومية. كذلك، تهدد بمنع السفن الاجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر من دخول موانئها.

بدورها، تلتقي سلطات روما ممثلين لجنوب ليبيا لاقامة مشاريع بديلة عن تهريب البشر. ولا يسيطر السراج الا على قسم من الاراضي الليبية الغارقة في الفوضى. ويتوقع ان يطلب من الدول الاوروبية الضغط لرفع الحظر الدولي على السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، كي يتمكن من تجهيز خفر السواحل والحدود.

من جهتها، اعلنت ميركل الاحد ان من الضروري مؤازرة جهود خفر السواحل الليبيين، لاحتواء تدفق المهاجرين برا نحو اوروبا، محذرة في الوقت نفسه من ان انتهاكات الحقوق لن يتم التساهل معها.