صفحة المادة 522 طويت والأنظار نحو مواد أخرى

المادة /522/ تمت الموافقة على إلغائها في 15 شباط من العام 2017 بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل، وأقرَّت في مجلس النواب بتاريخ 16 آب 2017. وتنصُّ على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الإغتصاب، الخطف بغية الزواج...) وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه". هذا الإنجاز اليتيم يترقب متابعون وناشطون في المجتمع المدني أن تتبعه قرارات جديدة تُلغي موادَ عالقة من بينها المادة /505/ و/518/.  وفي هذا الإطار، تؤكِّد أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية الدكتورة فاديا كيوان في حديث لـ"النهار" أنَّ "إقرار المجلس النيابي على إلغاء المادة /522/ تعتبر نقلة نوعية واحتراماً لكرامة المرأة وعدم السماح باغتصابها مرتين جسدياً ومعنوياً عبر تزويجها من المغتصب. ولكنْ تبرزُ بعض الثغرات المتعلقة بالضوابط التي يجب أن تتبعها...