من لاءين إلى ثلاث قانون الخروج من المأزق

لا شك ان قانون الانتخاب الجديد أخرج البلاد من مأزق سياسي ودستوري بعد مخاض طويل. فاذا كان قانون انتخاب 2008 المعروف بالستين سيئاً فالقانون الجديد ليس أفضل حالاً، وهو لا يشبه أياً من قوانين الانتخاب المعتمدة في العالم. النسبية في القانون مُلَبننة، وهي تتعارض مع المعايير المألوفة للنسبية في الانظمة الديموقراطية حيث لا مكان لخصوصيات تتجاوز اعتبارات التنافس السياسي. القانون الجديد نتاج تنازلات متبادلة في اللحظات الاخيرة الضاغطة، يتيح تمثيلاً أوسع، الا انه لا ينتج بالضرورة حقبة سياسية جديدة. ادواته "عصرية" ومردوده من "حواضر البيت". التصويت التفضيلي المحصور بصوت واحد يجعل التنافس الانتخابي ضمن اللائحة الواحدة بقدر ما هو بين اللوائح المتنافسة، ويصعب عندئذ تشكيل لوائح مكتملة. ومع اعتماد الحاصل الانتخابي واسقاط العتبة، خلافاً لما هو معتمد في الانظمة النسبية، تغرق اصوات النسبية بين الدائرة والقضاء والتمثيل المذهبي واللوائح المبعثرة في تحالفات ظرفية لا يتجاوز بعضها عتبة يوم الانتخاب. ومع عدم اعتماد عتبة المرشح بات من الممكن ان يفوز مرشح حائز أصواتاً أقل من عدد أصوات من اختاره المقترعون، وهم أقلية عددية في دوائر مختلطة. وفي النسبية المعتمدة يتلاشي تأثير صوت...