اشترِك في نشرتنا الإخبارية
11 امرأة في الحكومة الفرنسية، فماذا يُعيق المرأة اللبنانية؟
غرَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً إنَّ "المساواة بين المرأة والرجل ستكون قضيتنا الوطنية الكبرى"، وصدقَ فعلاً بتشكيله حكومة مؤلفة من 22 وزيراً تضمُّ 11 امرأة. مناصفةٌ محقة أنجزها الرئيس الفرنسي مؤكداً على دور المرأة في المضمار السياسي. أما في لبنان وبعد مرور 63 سنة من الإقرار الشكلي لحقوق المرأة في المشاركة السياسية، لم تحصل اللبنانية على حقها بعد، فنسبةُ حضورها لم تتعدَّ الـ3% حتى العام 2016. فيما تطالب الجمعيات الأهلية باعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات العامة وشغرِ المناصب العليا الحكومية في الحقل العام كخطوة أولى لاختراق التمييز الجندري الحاصل.
من هنَّ الوزيرات الفرنسيات؟
11 امرأة ترأست مناصب وزراء دولة في الحكومة الفرنسية الجديدة الأولى برئاسة إدوارد فيليب في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أقطاب سياسية مختلفة، يمتلكنَ خلفية علمية ومهنية ملحوظة، فمن هنَّ وماذا يترأسن؟
سيلفي غولار: وزيرة الدفاع، عضو في البرلمان الأوروبي منذ انتخابات 2009، تتكلم أربع لغات، وتحضّ على التعاون الدفاعي الأوروبي. وهي الوحيدة التي حصلت على واحدة من الوزارات الخمس الأساسية في الحكومة.
آنييس بوزين: وزيرة التضامن والصحة، اختصاصية بأمراض الدم السريري وأستاذة جامعية محاضرة في أمراض الدم والأورام المناعة. كانت مديرة المجلس العلمي لزرع النخاع والعلاج الخلوي في شركة فرنسية، وعضو في هيئة استشارية في وزارة التربية والتعليم من عام 2013 إلى 2016. ورئيسة مجلس إدارة معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، وعضو في مجلس إدارة المعهد الوطني للسرطان ((2009-2016، ورئيسة كلية الهيئة العليا للصحة (HAS) منذ آذار 2016.
فرانسواز نيسين: وزيرة الثقافة، خريجة كيمياء من المعهد العالي للتخطيط الحضري والتجديد (بلجيكا). عملت كعضو في قسم الهندسة المعمارية التابعة لوزارة البيئة البلجيكية.
موريال بينيكود: وزيرة العمل، خريجة في التاريخ والعلوم التربوية وعلم النفس السريري، عملت كمديرة للموارد البشرية التنفيذية لمجموعة دانون، وعضو اللجنة التنفيذية لشركة Dassault Systèmes، ونائب المدير العام المسؤول عن تنظيم الموارد البشرية والتنمية المستدامة، ومستشارة لوزير العمل.
فريدريك فيدال: وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار، حائزة دكتوراه في علوم الحياة وماجستير في الكيمياء الحيوية من معهد باستور. عملت كمحاضرة في جامعة نيس، ونائبة مدير ثمَّ مديرة كلية العلوم، وعضو في المجلس العلمي الإقليمي للمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية، ورئيسة جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس، وأستاذة جامعية.
إليزابيت بورن: وزيرة الانتقال البيئي والتضامن والنقل، تخرجت من كلية الهندسة- المدرسة الوطنية للجسور والطرق ومدرسة البوليتكنيك. كانت المسؤولة العليا في وزارة التجهيز، ومستشارة وزارة التربية والتعليم مع جاك لانغ ثمَّ ليونيل جوسبان، ومستشارة فنية عن النقل في عهد رئيس الوزراء ليونيل جوسبان. وعملت كمديرة للتخطيط العام لمدينة باريس، ومحافظة منطقة بواتو- شارانت، ومديرة في وزارة البيئة أثناء ترؤوس سيغولين رويال للوزراة.
لورا فليسيل: وزيرة الرياضة "رمز في رياضة المبارزة"، حصدت 5 ميداليات أولمبية، وتدعم استضافة باريس لأولمبياد 2024.
صوفي كلوزال: وزيرة دولة لرئيس الوزراء مسؤولة عن شؤون المعوقين، تحمل ماجستير من كلية إدارة الأعمال في مرسيليا، وهي مؤسسة ورئيسة جمعيات مختلفة تعنى بتعليم الأطفال المعوقين.
مارلين شيابا: وزيرة دولة لرئيس الوزراء مسؤولة عن المساواة بين المرأة والرجل، خريجة اتصالات وإعلام جديد، عملت كمساعدة من ثم مسؤولة في Euro RSCG، وصحفية في Yahoo الفرنسية، ومديرة تحرير لوكالة أنباء، وأسست مدونة "أمي تعمل". وهي روائية وكاتبة.
مارييل دي سارنيز: وزيرة إلى جانب وزير أوروبا والشؤون الخارجية، مسؤولة عن الشؤون الأوروبية، عضو ومديرة في وزارة التربية والتعليم في عهد فرنسوا بايرو، ومديرة حملة بايرو في الانتخابات الرئاسية لعامي 2007 و2012.
أنيك جيراردان: وزيرة مقاطعات ما وراء البحار نائبة عن سان بيار وميكلون بين عامي 2007 و2014. تبوأت منصب وزيرة الدولة لشؤون التنمية والفرنكوفونية، ووزيرة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بين عامي 2014 و2016، ووزيرة الخدمة العامة بين شباط 2016 وأيار 2017.
الغرب ليس الأنموذج
"يجب عدم النظر إلى المجتمعات الغربية كأنموذج يحتذى به، لأنَّ في هذه المجتمعات تمييزاً بين المرأة والرجل" بحسب البروفيسور في جامعة القديس يوسف باسكال مونان الذي يشرح لـ"النهار" أنَّه "في الولايات المتحدة الأميركية بينت دراسات عدَّة أنه بغض النظر عن الموقف السياسي المتعلق بهيلاري كلينتون، هناك من صوتوا ضدها من باب رفض وصول المرأة إلى سدة الرئاسة. أما في فرنسا لو لم يكن هذا التمييز والنقص حاصلاً كما في لبنان لما شهدنا ترشح امرأتين للرئاسة من أصل 11 مرشحاً. وعود ماكرون بالمناصفة بعدد من التعيينات تحققت عبر تشكيل أول حكومة، ورغم ذلك هناك تمييز بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية داخل الأحزاب وفي العدد داخل مجلس النواب. أما في لبنان فحدث ولا حرج في ظل مجتمع ذكوري لا يتقبَّل اضطلاع المرأة بدور سياسي كامل وموازٍ للرجل إنْ في الأحزاب أو السلطة".
ألا يجب لوم المرأة على عدم المبادرة؟ يجيب: "كنا نعتقد سابقاً أنه على المرأة المُبادرَة، ولكن في السنوات العشرة السابقة برزت مبادرات كثيرة من المرأة داخل المجتمع المدني وفي الأحداث السياسية. ولكن هذه المبادرات لم تقابل بانفتاح من القيمين على هذه الأحزاب لتشجيعها وتطويرها. لذلك، وجب تغيير بعض القوانين اللبنانية المجحفة بحق المرأة مثل المادة /522/ من قانون العقوبات، والحق بإعطاء الجنسية".
المطالبة بالثلث المعطِّل
"المادة 7 من مقدمة الدستور اللبناني تؤكد أنَّ كل المواطنين متساوون أمام القانون ويتمتعون بالحقوق نفسها"، وفق المسؤولة الإعلامية في التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني حياة مرشاد التي تؤكد في حديث لـ"النهار" أنه "في موضوع المشاركة السياسية المسألة مرتبطة بالثقافة والعقلية وكيفية النظر إلى المرأة من المجتمع حيث دورها إنجابي رعائي وأسري. والأمثال الشعبية خير دليل "الرجال للسياسة والنساء للكناسة"، هذه العقلية تؤثر على انتخاب النساء في حال قررن الترشح وليس من السهل عليهن الفوز، فكثرٌ يقولون: "لا نولي أمرنا للمرأة". والمنظومة التمييزية ضد النساء تُهمَّشهنَّ وتقصيهنَّ عن مواقع القرارات والقيادة إن في السلطة أو الأحزاب التي يجب أن تعمل ضمن أطر ديمقراطية. وأكبر دليل غياب المرأة عن المجالس القيادية للأحزاب أو مشاركتها بأرقام قليلة ضمن مبادرات خجولة رأيناها في حزبي الكتائب وتيار المستقبل. لذا، الكوتا النسائية مطلوبة في القانون الداخلي للأحزاب، لتنتقل إلى المناصب في مجلسي النواب والوزراء. وهناك المعوق الاقتصادي وتكلفة العملية السياسية والرُّشى إذ لا ينظم القانون الحملات الانتخابية. إضافةً إلى الأعباء المزدوجة من عبء اقتصادي خارج المنزل وأُسري داخل المنزل ما يجعلها تتخلَّف عن المشاركة في العمل السياسي. أما في فرنسا فهناك تقاسم للأدوار والعمل المنزلي والدولة اتخذت تدابير منها إجازة الأبوة. لذلك، نطالب بالكوتا التي تعتبر تدبيراً موقتاً، ليعتاد المجتمع تالياً وجود المرأة في السياسة ويصار إلى المطالبة بـ 50% ولا حاجة حينها للكوتا. بالنسبة إليَّ يجب أن تحصل المرأة على نسبة 33% من المقاعد أي الثلث المعطل، ليكون لها دور فاعل لوقف أي قرار لا يناسب قناعاتها".
التهميش الحاصل والمجحف بحق المرأة يبدأ من الأحزاب التي تعتبر المدخل الأساسي المُمهد لوصول المرأة إلى السلطة، ومن عقلية السياسيين في لبنان الذين باتوا يربطون المقاعد بأسماء محددة لوجوه لا تزال منذ عقود تتكرر بغض النظر عن البحث الجدي في المساواة.
Twitter: @Salwabouchacra
