اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أنّ "الجميع سيتفاجأ بشهود وشهادات وأدلة دامغة تدحض كلّ الأقاويل والإشاعات الّتي حاولت النيل من سمعة المحكمة"، معلناً أن العام المقبل سيشهد إعلان "الحقيقة المدوية" الّتي انتظرها اللبنانيون في شأن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وأشار إلى أنّ الدوائر المختصة في المحكمة الدولية هي راهناً "في صدد استعلام السلطات اللبنانية عن التزامها المالي" بتمويل المحكمة بـ49 في المئة من إجمالي ميزانيتها، وشدد على أن "السلطات اللبنانية ملزمة بدفع حصة لبنان المتوجبة"، مطالباً إيّاها "بإظهار مزيد من التعاون والبحث عن المطلوبين الأربعة المنتمين إلى حزب الله".
