بعد خلافها مع زوجها ومغادرتها المنزل... هكذا تمكنت من ارضاع طفلتها

سابقة قضائية بتوقيع قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر الذي اصدر قراراً في الامس بتسليم المدعية ريمندا ش. ابنتها مانيسا من أجل ارضاعها لما فيه " من خطر كبير وداهم ومحدق" على حياة الطفلة في حال بيقت مع والدها.

اشكال "بسيط" بين ابنة النبطية ريمندا (21 عاما) وزوجها ، دفعها الى العودة قبل ايام الى منزل عائلتها، وقد لفتت في اتصال مع "النهار" ان" الاشكال مع زوجي عابر، ستعود الامور الى طبيعتها عما قريب لكن خوفي على ابنتي التي تبلغ من العمر شهرا واحدا فقط دفعني الى القيام بهذه الخطوة ورفع دعوى". ولفتت الى انه " منذ سنة ارتبطت بزوجي بعد علاقة حب لا اريد لها ان تنتهي، لكن سوء تفاهم وقع بيننا عدت على اثره الى بيت والدي، حاولت ان آخذ مانيسا معي كي ارضعها، لكن حسين رفض، عندها توجهت الى قاضي الامور المستعجلة الذي انصفني بقراره واعاد ابنتي الى احضاني".

مزهر..."طبقت القانون فقط"

وفي اتصال مع"النهار" قال القاضي مزهر "اتخذت قراري وفقا للمعطيات التي كانت امامي، وفي امكان المتضرر ان يطعن و يستأنف الحكم، انا طبقت القانون فقط".

 وعن قيام المحكمة المدنية بدور المحكمة الشرعية، أجاب "نحن نتخذ التدابير وفقا لأحكام القانون واصول المحاكمات المدنية، وللمحاكم الشرعية اختصاصها".

ومما جاء في قرار القاضي مزهر ان "تمنع المستدعى ضده حسين ج. عن تسليم الرضيعة مانيسا للمستدعية لارضاعها وهي لم تتجاوز الشهر من العمر ينطوي بلا أدنى شك على خطر كبير وداهم ومحدق على حياة الطفلة الرضيعة لا يمكن دفعه باجراءات التقاضي العادية بل يحتاج الى تدبير مستعجل لمنع الضرر ووقف تفاقمه سندا لاحكام المادة 589 أ.م.م، وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة ترى الزام المستدعى ضده:

1- تسليم الطفلة للمستدعية فورا ودون تأخير لتقوم بارضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة اكراهية عشرون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

2- اضافة الى تسليف مبلغ مليون ليرة شهريا على حساب النفقات التي تحتاجها الطفلة في مثل هذا العمر وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

كتب لريمندا ان تنصف على يد القاضي مزهر، لكن مئات الامهات غيرها لا زلن يعانين حرمانهن من اولادهن، بعد ان انتزعت فلذات اكبادهن منهن بسبب احكام تعسفية. ربما لهذا السبب اثار قرار امس الاستغراب، فلم نعتد في لبنان ان تأخذ المرأة حقها بسهولة، فكيف اذا كان بهذه السرعة!