السهام تلاحق باسيل في انتظار قرار الحكومة بري: لتكن النسبية الفصل في أي قانون

واصل المسؤولون مشاوراتهم حول قانون الانتخاب بعد انتهاء عطلة الفصح التي لم تخلُ من لقاءات بعيدة من الاعلام مع اطلاق بعض المواقف، ولا سيما على ألسنة رجال دين رحبوا بلجوء الرئيس ميشال عون الى استخدام المادة 59 من الدستور التي جمدت عمل مجلس النواب ثلاثين يوماً في انتظار ان يتوصل الافرقاء الى الاتفاق على قانون. وكانت آخر صيغة تناقَش في هذا الخصوص على اساس مشروع التأهيل واجراء الانتخابات على دفعتين من صناعة الوزير جبران باسيل. وكالعادة اصطدم مشروعه هذا بموجة من الرفض والاعتراضات كان ابرزها من النائب وليد جنبلاط، اضافة الى جملة من الملاحظات عليه من "الثنائي الشيعي" و"تيار المستقبل"، وصولا الى حزب "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وشخصيات مسيحية، فضلا عن جهات يسارية والمجتمع المدني. وبعدما اصبحت مبادرة القانون في مرمى الحكومة بات مطلوبا منها مجتمعة انجاز هذه المهمة التي ولدت من أجلها بدل تركها عند باسيل، سواء اصاب الرجل او اخطأ، ولا سيما انه يواجه سهام الرفض على طروحاته من اكثر من جهة. وثمة من يتهمه بأنه يطلق...