لبنان عاد صندوق بريد لتلقي الرسائل وعين الحلوة نموذج

يدبّ القلق في نفوس اللبنانيين وتعتريهم المخاوف مع اقتراب فصل الصيف، باعتبار أن الحروب والأزمات غالبا ما تقع عشية انطلاق موسم الاصطياف، وهذا ما كان يحصل في تلك المرحلة من حرب المخيمات إلى الاجتياح الإسرائيلي وعدوان نيسان وحرب تموز، من هنا ثمة ترقب لما يحدث حالياً من تطورات وأحداث قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وبالتالي تنسف كلّ الاستحقاقات السياسية والدستورية، ناهيك بارتفاع منسوب التدهور الاقتصادي، وهنا "ستّي من غير وحام مريضة"، نظراً الى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية.
من هذا المنطلق تبدي أكثر من جهة سياسية قلقها من أن تؤدي التطورات الدراماتيكية في المنطقة وتحديداً بعد الضربة العسكرية الأميركية لسوريا، إلى تداعيات على الداخل اللبناني، حيث الأرض خصبة لتلقف أيّ حدثٍ سياسي وأمني باعتبار لبنان الأكثر تأثراً بالحرب السورية من خلال الجغرافيا، إلى قتال "حزب الله" مع النظام السوري، ووجود حلفاء لبنانيين آخرين لهذا النظام.
وفي هذا السياق يقول مرجع أمني سابق لـ"النهار" إن كلّ الاحتمالات واردة على الساحة اللبنانية، ومعلوماته تنبئ بمؤشرات سياسية وأمنية بالغة الخطورة خلال هذه الفترة، باعتبار أن ما جرى من دخول أميركي على خط الحرب السورية أعاد خلط الأوراق في سوريا والمنطقة، وثمة رسائل أميركية أبلغت سياسياً والى كل قادة جيوش المنطقة، بما معناه أن واشنطن أضحت على تماس مباشر بما يجري في سوريا بعدما باتت كل التقارير المخابراتية والعسكرية والميدانية في حوزة الإدارة الأميركية الجديدة، وفي طليعتها الرئيس دونالد ترامب، عازياً ما يجري في عين الحلوة الى أنه على صلة بالوضع القائم في سوريا، وتحديداً بعد الضربة العسكرية الأميركية، بحيث تعنف للمرة الأولى بهذا الشكل المعارك في المخيم، وتتخطى نطاقه بما ينذر بأن لبنان عاد صندوق بريد لإيصال الرسائل الإقليمية كما كان يحصل سابقاً، بغية حجب الأنظار عمّا يحدث في سوريا وحشر جهات عربية ودولية وإلهائها بالملف اللبناني، وتصفية حسابات على الأرض اللبنانية.
ويرى المرجع المذكور أن الوضع الأمني في لبنان ممسوك من الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية الشرعية بخلاف المراحل السابقة، ولكن المخاوف قائمة من استغلال ما يحدث في سوريا وعين الحلوة وربما تطورات أخرى، بغية عودة مسلسل العنف والاغتيالات السياسية، على أساس أن المنطقة تعيش حروباً مشتعلة، وثمة وقت ضائع يترك هامش حركة للجهات الإرهابية والأصولية والمتطرفين ولأجهزة مخابرات التي لها تجارب في هذه المسلسلات الدموية، وبالتالي هناك إجراءات أمنية اتخذت، وثمة تنسيق مع دول معنية بالملف اللبناني. والواقع أن القرار الدولي في شأن تحييد لبنان عن نيران الحرب السورية لا يزال ساريا، ومن يلتق سفراء الدول الكبرى أو يزُر الخارج يلمس هذا الأمر، بخلاف الدعم المالي وسواه من أنواع المساعدات، نظراً الى الأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب اقتصاد العالم برمته، إلى تكاليف الحروب في المنطقة، وهو ما تبدّى خلال مؤتمر بروكسيل الأخير. لكن القرار السياسي لم يتبدل من واشنطن أو موسكو والدول الأوروبية، ويتمثل بإبقاء لبنان في منأى عما يجري في المنطقة. ولهذه الغاية، لا عوائق في المساعدات العسكرية وتقديم كلّ الدعم للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى.
أما عن تأثير التطورات في سوريا على الاستحقاقات اللبنانية، ولا سيما قانون الانتخاب الذي يدور في حلقة مفرغة، فيتحدث عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فؤاد السعد الى "النهار"، عن دقة المرحلة ربطاً بالتطورات في سوريا وعين الحلوة، والأجواء لديه لا تدعو إلى التفاؤل، إذ إن هناك جهات لبنانية وفي طليعتها "حزب الله" مرتبطة إيديولوجياً وسياسياً وعقائدياً بالنظام السوري، وهذا الحزب لديه جيشه ويقاتل إلى جانب النظام، بما يعني أن لذلك انعكاسات سلبية على الساحة اللبنانية. وثمة دول تواكب هذه الأمور، مما يسبب لنا أزمات مالية واقتصادية، ونحن على أبواب موسم سياحي، ومن يسمع من الخليجيين والمغتربيين اللبنانيين بما يجري في عين الحلوة ومواقف "حزب الله" الداعمة للنظام وقتاله في سوريا، إنما يعدّ للعشرة قبل أن يقضي إجازته في لبنان.
وعن قانون الانتخاب، يقول السعد إن انتهاء مفاعيل قانون الستين بفعل انقضاء المهل الدستورية ومن دون قانون بديل يضع علامة استفهام كبيرة حول مصير الانتخابات النيابية التي تتقاذفها الأمواج والرياح المذهبية والطائفية، إلى مصالح الزعماء والأحزاب، وذلك يوحي أن القيمين على صياغة قانون الانتخاب وقعوا في مصيدة المطالبين بالمؤتمر التأسيسي، معتبراً أنّه لم يكن من الحكمة في شيء إسقاط القانون النافذ قبل صياغة قانون جديد لأن المغامرة بالاستحقاق النيابي في بلد يسوده الانقسام السياسي والطائفي، تفتح باباً للنزاعات الإقليمية والدولية، وقد تؤدي بالبلاد إلى المجهول، ومعظم القوى السياسية التي ترفض قانون الستين هي مع هذا القانون، لكنها باتت أسرى مواقفها السياسية.