حاصباني: بعد الانتهاء من الموازنة والكهرباء سيبدأ البحث بقانون الانتخاب

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، إلى ان الأسبوع المقبل حافل بالعديد من النشاطات السياسية، وان الجهد الأكبر سيخصص لمتابعة ملف الموازمة العامة.

وشدد في حديث للـ"NBN"، على ان من "حق اللبنانيين جميعا الشعور بالاستقرار الدائم والقدرة على العيش بهناء"، معتبرا ان "العمل الحكومي يسير بشكل جدي ومنظم، لذلك يجب ألا تطال الموازنة الشعب بشكل مؤذ".

وإذ أكد أهمية "إقرار بنود إصلاحية أساسية لتثبيت العهد وتحسين أداء الدولة واستعادة الثقة"، رأى ان "هذا الإصلاح يبدأ من خلال الإبقاء على موازنة سليمة"، وانه "لا يمكن إقرار الموازنة على عجلة بل بدقة، فهي ليست مجرد عملية حسابية"، معتبرا ان "خدمة الدين يجب أن تحصل من خلال تخفيف الهدر".

وعن خطة الكهرباء، قال حاصباني: "كانت هناك خطة منذ أكثر من 10 أعوام وبقيت حبرا على ورق، لذا دعت "القوات اللبنانية" الى مقاربة عملية لهذا الملف". وأضاف: "خطة وزير الطاقة ستتم مناقشتها الثلثاء على الأرجح، ويجب وضع حل موقت للكهرباء ومن ثم حل نهائي في مرحلة لاحقة".

وكشف وزير الصحة ان نفقات وزارته تقارب الـ600 مليار "ولكن التحدي الكبير هو وجود تراكمات للالتزامات السابقة التي اقتضت مناقشتها حاليا للبت بها وبالتالي التعويض عن تلك الفترة"، ومنها على سبيل المثال "الديون المتراكمة لمصلحة الشركات المستوردة للأدوية المزمنة حيث لدى تسلمنا الوزارة، كان هناك انقطاع في تسليم تلك الأدوية منذ أكثر من شهر، لذا سارعنا في طلب سلفة من احتياط الحكومة لبدء حل أزمة الأدوية المزمنة".

وفي سياق متصل، أكد حاصباني وجود مواضيع عدة في طور النقاش لتمويل الموازنة وبعضها متعلق بالقطاع المصرفي عبر فرض ضريبة لمرة واحدة بعد عملية الهيكلة التي جرت في الأشهر الماضية وأمنت أرباحا لهم، "والضرية لمرة واحدة لأننا لا نريد إيذاء هذا القطاع وعدم حرمانه من الإستثمار".

وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب، شدد على "وجوب أن يكون قانون الانتخاب أولوية"، لافتا "لذلك طالبنا بالبت بهذا الموضوع، عندما تم اقتراح للبت بالموازنة. الحديث بدأ بالقانون المختلط وقد أظهر مرونة إيجابية، ومن الضروري الاخذ بالاعتبار العوامل الطائفية والسياسية والجغرافية، لأنها تتطلب مرونة وانفتاحا فكريا، ولذلك نحن مع القانون المختلط، ولكن بعقل مرن من أجل صحة التمثيل".

وإذ أكد حرصه على "استمرار هذا العهد بالزخم نفسه، الذي بدأ به، ووضع قانون انتخاب جديد يحقق صحة التمثيل، كي لا يشعر أي فريق أنه مغبون"، شددا على "اعتماد قاعدة 80 و20 في المئة، حيث أن تلك الـ20 تتطلب الكثير من التمعن في التفاصيل"، متمنيا "عدم الغوص في الفراغ"، معتبرا ان "بعد الإنتهاء من الموازنة والكهرباء، سيبدأ البحث بقانون الانتخاب"، لافتا الى ان "سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب ولا تعديلات عليها اليوم".

على صعيد وزارة الصحة، لفت الى أن "اتفاقية التعاون مع مصر، التي سيتم توقيعها وتقوم على 3 مواضيع، مساعدة لبنان على القضاء على مرض الصفيرة، التي زادت في لبنان بفعل النزوح السوري"، مؤكدا أن "خبرة المصريين تساعدنا في هذا المجال، كما التعاون في مجال الجراحات المتطورة، ووجود قانون يسمح لكل دواء معروف، أن يكون له بديل "جناريك" في البلد، مما يفتح السوق امام صناعة الدواء اللبنانية"، مشيرا إلى ان "زيارة الرئيس سعد الحريري والوفد المرافق، الذي كان في عداده كانت الثانية، التي تحصل على مستوى عال، وأتت لتفعيل الدور الاقتصادي، وأعادت الزخم لرجال الأعمال اللبنانيين والمصريين واستئناف العلاقات الرائدة بين البلدين بعد ركود سياسي واقتصادي"، مشيرا الى انها "دلالة إيجابية لانطلاقة الحكومة ولاستعادة الثقة".

وفي ما يخص القمة العربية، أوضح ان "للبنان موقفا موحدا وملتزمون بالبيان الوزاري، وسنبني موقفنا على هذا الأساس".

وأكد ان "العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر صلبة جدا، على كافة المستويات، ولا يخلو الأمر من النقاشات حتى داخل الحزب الواحد، لكنها لن تفضي الى زعزعة العلاقة، فتفاهم معراب أبعد بكثير وأكبر من زعزعته".

وردا على سؤال، أجاب: "اننا اليوم في خضم ورشة عمل حكومية لحلحلة الأزمات العالقة، ومن المبكر التفكير في ما بعد نهاية العهد، ونركز على التمثيل الصحيح في قانون الانتخاب".

واكد ان "العلاقة مع حزب الله لم تتغير، لكن الخلاف السياسي لا يعطل التواصل الحكومي والتشريعي، فالتعاون ضروري لإنجاح العمل الحكومي وحلحلة كل الملفات، ولا شيء جديد في العلاقة مع "حزب الله" أو مع تيار "المردة".