هل تستجيب القوى الأمنية لطلب المحافظ؟

تلقت "النهار" شكوى من سكان شارع المعرض في طرابلس، بعد محامص (الاندلس)، ورد فيها ما يلي: "نخبركم عن وجود شركة توزيع محروقات في الشارع، يملكها خضر لبابيدي، ويملك أيضاً مقهى صغيرا لعدد من الشباب "القبضايات" لديه، يستمر السهر فيه حتى ساعات الصباح الأولى مع الأصوات المرتفعة الممزوجة بالكلام النابي والبذيء. ويزعم "القبضايات" عبر التهديد، أن الشارع لهم، ولا أحد يستطيع أن يضغط عليهم حتى الدولة"! ويوضح الشاكون أنهم متضررون من وضع الصهاريج المعبأة بالنفط بين المنازل ليلاً نهاراً بحيث اذا احترق صهريج، لا سمح الله، لا مكان لهربهم من النيران، فضلاً عن الأوساخ من المازوت، واحتلال هؤلاء بسياراتهم وببراميل البلاستيك وسيارة "رابيد" بيضاء، عرض شارع مواقف السيارات منعاً لركن الجيران سياراتهم.

وبحسب قاطني الشارع المذكور، "نحن نخشى رفع شكوى إلى المخفر ضد المخالفين، لأن لدى الجميع أولاد وبنات يسكنون في الحي، ويقود الزعران شاب، وهم موجودون في المقهى على مدار الساعة "لتكسير رأس" من يرفع صوته. وقد سبق لهم ان اعتدوا على إحدى الجارات في بيتها. لهذه الأسباب التي ورد ذكرها، نتوجه إلى جريدة "النهار"، علّها تتمكن بوسائلها الخاصة من التواصل مع الجهات الرسمية لإيجاد حل جذري لمشكلتنا المزمنة".

"النهار" تابعت موضوع الشكوى مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي تحرّك في اليوم التالي وأرسل إحالة تحت الرقم 26/ش.م/أ 2017، تاريخ 22/2/2017، كلّف بموجبها قائد منطقة الشمال العسكرية في قوى الأمن الداخلي "الاطلاع على الوضع والإيعاز بالكشف وإيداعنا تقرير بالواقع والإفادة". فهل تتحرّك القوى الأمنية وتلجأ إلى الإجراءات والتدابير اللازمة لقمع المخالفين؟