مصنع الزيت في بزيزا: هل ينفع تصاعد الضجة؟

بعد تصاعد الضجّة الإعلاميّة والرسميّة حول الآثار الكارثية التي يخلفّها مصنع استخراج الزيت من الجفت في بلدة بزيزا في قضاء الكورة، رفع الأهالي أسئلة هي برسم كل المعنيين، ومعهم أبناء بلدات أميون، كفرعقا، داربعشتار، بشمزين، بحبوش، شناطة والمجدل وغيرهم، على بساطتهم وعفويتهم:
1. هل لمصنع استخراج الزيت من الجفت في بزيزا رخصة استثمار في الأساس ليقوم بإنتاج ما ينتج؟
2. تتدخّل مديرية الآثار مسبقاً في قضية منح أي رخصة لبناء سكني في بلدة تحمل طابعاً أثرياً وسياحياً مهمين، فهل تدخّلت عند إنشاء هذا المصنع؟
3. هل أجريت دراسة الأثر البيئي وفق القانون من وزارة البيئة؟
4. هل تسمح وزارة الزراعة اللبنانية باستيراد زيت الجفت من أجل الاستهلاك البشري، ولماذا؟
5. إلى أين يذهب إنتاج هذا المصنع؟ وهل تقبل وزارة الاقتصاد بطرحه في الأسواق اللبنانية تحت مسمّى زيت زيتون؟
6. وفق أي أساس أقفل وزير الصناعة حسين الحاج حسن هذا المصنع عن العمل منذ شهر حزيران 2015؟
7. وهل اعتباطياً أقفله محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا شخصياً قبل وزارة الصناعة؟
هذه الأسئلة رفعت، بعد تحرك وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مكلفاً محافظ الشمال الإفادة عما يجري، بعد معاودة المصنع انتاجه. نهرا إثر معاينته الميدانية صرح قائلا:" الدخان الكثيف يظهر بشكل واضح من المصنع إضافة إلى روائحه الكريهة". أضاف:" سيضع الخبراء تقريراً سريعاً ومفصلا عن واقع الحال لنتمكن من اتخاذ القرار المناسب ونبني على الشيء مقتضاه".
أهالي بزيزا وأميون وكفرعقا وداربعشتار وبشمزين وبحبوش وشناطة والمجدل أفادوا ان الأجوبة على كل هذه الأسئلة واضحة وضوح الشمس. فلماذا التعب في الموضوع؟ وهل هناك حاجة إلى مزيد من التقارير؟
هذه التقارير يضيفون موجودة لدى اتحاد بلديات الكورة والقائمقام والمحافظ ووزير الصناعة وكل المعنيين. لقد حرّم العالم هذه الصناعة منذ أواخر القرن الماضي. فزيت الجفت قد تسبب بآلاف الوفيات في عدد من البلدان وهو مسبب أساسي للسرطان ولتشوّهات البنية الوراثية (DNA)، وعلى هذا الأساس توقّف بقرار من وزير الصناعة. ووزارة الزراعة تعتبره ساماً قاتلا. وهو من خلال انبعاث دخانه يحمل روائح كريهة فوق طاقة الاحتمال البشريّة.
ولا يخفى على وزارة البيئة تلويث الهواء جراء حرق "الزيبار" الناتج عن عصر الزيتون ومن ثم حرقه. إضافة إلى تلويث مجرى نهر العصفور الذي يمر بقربه جراء هذه المخلّفات، والمياه الجوفية، مع نقل المكوّنات السامة التي تستعمل في العملية الانتاجية إلى التربة فتحرقها فتصيب الزراعات وتهلكها. وهل وزارة السياحة تقبل كل ذلك في بلدة تضم العديد من النواويس الأثريّة والمطاحن المائيّة العتيقة إضافة إلى قلعة رومانية سبق للدولة أن أصدرت طابعاً بريديّاً خاصا بها؟