التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار سندات الأوروبوند تواصل ارتفاعها منذ بداية العام

بينما لا تزال التجاذبات السياسية الداخلية مستمرة حول إقرار القانون الانتخابي البرلماني، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع اهتماماً خارجياً مستمراً بسوق سندات الأوروبوند اللبنانية، في حين تراجعت الأسعار في سوق الأسهم وسجلت سوق القطع توازناً في قوى العرض والطلب، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تواصل الإقبال الأجنبي على سندات الأوروبوند، مما انعكس تراجعاً في متوسط المردود مقداره 8 نقاط أساس ليبلغ مجموع التراجعات زهاء 70 نقطة أساس منذ نهاية العام 2016. كذلك، تابع متوسط الهامش تقلصه بمقدار 4 نقاط اساس ليقفل على 364 نقطة أساس، مراكماً تقلصات مقدارها 50 نقطة أساس منذ نهاية العام 2016. أما على صعيد سوق الأسهم، فقد اتبعت الأسعار منحى تنازلياً هذا الأسبوع، عاكسة المنحى التصاعدي الذي سجلته في الأسبوعين الماضين. إذ أقفل مؤشر الأسعار على تراجع نسبته 1.4% نتيجة انخفاض أسعار أسهم "سوليدير" وأسعار بعض الأسهم المصرفية. يجدر الذكر أن قيمة التداول الاسمية بلغت 37 مليون دولار في كانون الثاني 2017 مقابل 31 مليون دولار في كانون الثاني 2016، مسجلة ارتفاعاً نسبته 18%. في هذا السياق، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول على أساس سنوي إلى الرسملة السوقية، 3.9% في كانون الثاني 2017 مقابل 3.6% في كانون الثاني 2016، مما يقف شاهداً على الازدياد النسبي في النشاط داخل بورصة بيروت. وفي ما يتعلق بسوق القطع، بقي النشاط متوازناً بأحجام خفيفة، في حين ظل سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك يتراوح بين 1514 ل.ل. و1514.25 ل.ل. وسط استمرار للطلب التجاري على العملة الخضراء.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت السيولة بالليرة متوافرة بشكل مريح في سوق النقد مما انسحب استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 3.00%. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 26 كانون الثاني 2017 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت تراجعاً طفيفاً قيمته 49 مليار ليرة، نتيجة انخفاض الودائع بالليرة بقيمة 235 مليار ليرة وزيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 186 مليار ليرة (أي ما يعادل 123 مليون دولار). ويقارن تراجع الودائع المصرفية بالليرة خلال الأسبوع المذكور مع متوسط تراجع أسبوعي مقداره 12 مليار ليرة منذ بداية العام 2017، بينما يقارن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية مع متوسط نمو أسبوعي مقداره 145 مليون دولار منذ بداية العام. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فتقلصت بقيمة 127 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 26 كانون الثاني 2017 وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 115 مليار ليرة ونمو محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 37 مليار ليرة. ويقارن هذا التقلص مع متوسط نمو أسبوعي مقداره 19 مليار ليرة منذ بداية العام 2017.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 2 شباط 2017 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 347 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 41 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (4.99%) و176 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (6.50%) و130 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (7.08%). في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 645 مليار ليرة، مما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 298 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 9 شباط 2017 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة 40.1% من طروحاتهم في فئة الثلاثة أشهر وبنسبة 7.5% في فئة السنة، وبنسبة 5% في فئة الخمس سنوات. وعلى صعيد السوق الثانوية لسندات الخزينة، ظلت الأوراق التي تستحق في العام 2026 في محور اهتمام المتعاملين، حيث تم تداولها 55 نقطة أساس تحت منحنى المردود في ظلّ الحصص الضئيلة للمصارف أثناء المناقصات.

في سوق القطع: خيّم مناخ من الهدوء على سوق تداول العملات هذا الأسبوع، إذ حافظت قوى العرض والطلب على توازنها بأحجام خفيفة، بينما ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.25 ل.ل. (أي أعلى بقليل من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان).

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 9.8 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 10.1 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 9.2 مليون دولار منذ بداية العام 2017. وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 90.56% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 9.41%، فالأسهم الصناعية بنسبة 0.03%. وعلى صعيد الأسعار، أقفل مؤشر الأسعار على تراجع نسبته 1.4% إلى 107.40. في التفاصيل، تراجعت أسعار 7 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، في حين زادت أسعار 4 أسهم وظلت أسعار سهمين مستقرة. وكانت أسهم سوليدير "أ" الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع بانخفاض نسبته 8.3% إلى 9.51 دولار، بينما كانت أسهم "بنك بيبلوس العادية" الرابح الأكبر بارتفاع في أسعارها نسبته 1.2% إلى 1.75 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: بقيت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تستقطب اهتماماً أجنبياً هذا الأسبوع، حيث سجل طلب خارجي بأحجام معتدلة على الأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2018 وتشرين الثاني 2019 وآذار 2020 ونيسان 2021 وتشرين الثاني 2028 والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين والأجانب. كذلك، سجل تداول داخلي على الأوراق التي تستحق في حزيران 2018 وتشرين الثاني 2018 وتشرين الثاني 2028. في هذا السياق، واصل متوسط المردود المثقل تراجعه بمقدار 8 نقاط أساس إلى 5.41%، وتقلص متوسط الهامش المثقل بمقدار 4 نقاط أساس ليقفل على 364 نقطة أساس وسط تراجع أقل في المردود على سندات الخزينة الأميركية. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بين 430 نقطة أساس و460 نقطة أساس هذا الأسبوع بالمقارنة مع 425-455 نقطة أساس في الأسبوع السابق.