التقرير الأسبوعي لبنك عوده: مستوى قياسي جديد لاحتياطيات مصرف لبنان

شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استمراراً للإقبال الأجنبي في سوق سندات الأوروبوند وارتفاعاً في الأسعار في سوق الأسهم، بينما بقيت قوى العرض والطلب متوازنة في سوق القطع وسط بلوغ الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مستويات قياسية جديدة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، جذبت سوق سندات الأوروبوند طلباً أجنبياً جيداً على استحقاقات مختلفة توزعت على منحنى المردود، مما ترجم ارتفاعاً في الأسعار وتقلصاً في الهوامش بمقدار 16 نقطة أساس إلى 368 نقطة أساس في ظل بعض التراجع في المردود الأجنبي بعد ان أبقى البنك الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة الأساسي عند 0.50% -0.75%، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في طريقه نحو تحقيق نمو معتدل رغم زيادة ثقة المستهلكين والأعمال منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. وعلى صعيد سوق الأسهم، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 10 مليون دولار هذا الأسبوع، بانخفاض نسبته 59% مقارنة مع الأسبوع السابق، بينما سجل مؤشر الأسعار زيادة نسبتها 1.6%، مدعوماً ببعض النتائج المالية الجيدة لبعض المصارف للعام 2016. وفي سوق القطع، ظل النشاط متوازناً وسط استمرار الطلب التجاري على العملة الخضراء وظهور بعض التحويلات لصالح الليرة في نهاية شهر كانون الثاني، بينما بقي سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك يتراوح بين 1514 ل.ل. و1514.25 ل.ل. ويأتي هذا التوازن في سوق القطع مدعوماً بالموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان والتي بلغت مستوى غير مسبوق في نهاية كانون الثاني بقيمة 41 مليار دولار (دون احتساب احتياطيات الذهب البالغة قيمتها 11 مليار دولار)، بحيث غطت 76% من الكتلة النقدية بالليرة.
الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم الأسبوع مستقراً عند 3.00% وسط استمرار توافر السيولة بالليرة في سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني 2017 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت نمواً طفيفاً قيمته 35 مليار ليرة، نتيجة زيادة الودائع بالليرة بقيمة 90 مليار ليرة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 55 مليار ليرة (أي ما يعادل 36 مليون دولار). ويقارن نمو الودائع المصرفية بالليرة خلال الأسبوع المذكور مع متوسط تراجع أسبوعي مقداره 64 مليار ليرة منذ بداية العام 2017، كما يقارن تراجع الودائع بالعملات الأجنبية مع متوسط نمو أسبوعي مقداره 235 مليون دولار منذ بداية العام. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فتقلصت بقيمة 43 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني 2017 وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 174 مليار ليرة ونمو محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 96 مليار ليرة. ويقارن هذا التقلص مع متوسط نمو أسبوعي مقداره 51 مليار ليرة منذ بداية العام 2017.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 26 كانون الثاني 2017 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 1184 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 41 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (4.44%) و43 مليار ليرة في فئة السنة (5.35%) و1100 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات بمردود استثنائي نسبته 5.00% ذاك أن المصارف اللبنانية قامت بتحويل بعض من وفوراتها من حسابها بالليرة من فئة خمس سنوات وبفائدة 5.00% لدى مصرف لبنان لصالح سندات الخزينة بالليرة من الفئة نفسها. في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 195 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 989 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 2 شباط 2017 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة 10.6% من طروحاتهم في فئة الستة أشهر وبنسبة 13.6% في فئة الثلاث سنوات، وبنسبة 3% في فئة السبع سنوات. وعلى صعيد السوق الثانوية لسندات الخزينة، ظلت الأوراق التي تستحق في العام 2026 في محور اهتمام المتعاملين، حيث تم تداولها 70 نقطة أساس تحت منحنى المردود في ظلّ الحصص الضئيلة للمصارف أثناء المناقصات.

في سوق القطع: ظهرت بعض التحويلات لصالح الليرة هذا الأسبوع في ظل رغبة بعض المتعاملين بتأمين سيولة كافية بالعملة الوطنية لدفع رواتب الموظفين في آخر شهر كانون الثاني ولسداد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، بينما تواصل الطلب التجاري على الدولار. في هذا السياق، ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.25 ل.ل. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الثاني 2017 أن الموجودات الخارجية ارتفعت بقيمة 416 مليون دولار خلال النصف الثاني من كانون الثاني 2017 لتبلغ مستوىً قياسياً جديداً مقداره 41.0 مليار دولار في نهاية الشهر. في هذا السياق، غطت الموجودات الخارجية 75.8% من الكتلة النقدية بالليرة، علماً أن هذه التغطية ترتفع إلى 96.4% لدى احتساب احتياطيات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 11.1 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2017. كما غطت الموجودات الخارجية 26.3 شهراً من الاستيراد، مما يسلط الضوء على قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 10.1 مليون دولار هذا الأسبوع، بحيث استحوذت الأسهم المصرفية على 73.16% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 26.37%، ومن ثم الأسهم الصناعية بنسبة 0.46% منه. وهي تقارن مع حجم تداول بقيمة 22.2 مليون دولار في الأسبوع السابق. وعلى صعيد الأسعار، أقفل مؤشر الأسعار على 108.90، بارتفاع نسبته 1.6% مقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، مدعوما بشكل أساسي بالنتائج المالية الجيدة للعام 2016 لبعض الأسهم المصرفية. فقد ارتفعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 3.4% إلى 6.97 دولار. وزادت أسعار "إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 0.9% إلى 6.88 دولار. أعلن بنك عوده عن أن حجم أرباحه الصافية للعام 2016 وصل إلى 470 مليون دولار، بنمو نسبته 17% مقارنة مع العام 2015. وارتفعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية بنسبة 4.6% إلى 11.30 دولار، كما زادت أسعار "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" بنسبة 4.4% إلى 12.01 دولار. أعلن "بنك لبنان والمهجر" أن أرباحه الصافية للعام 2016 بلغت 463 مليون دولار مقابل 404 مليون دولار للعام 2015، أي بزيادة نسبتها 14.6%. ارتفعت أسعار بنك بيبلوس العادية بنسبة 1.2% إلى 1.73 دولار. أعلن بنك بيبلوس أن أرباحه الصافية للعام 2016 بلغت 165 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار للعام 2015.

في سوق سندات الأوروبوند: تواصل الإقبال الأجنبي على سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع والذي توزع على استحقاقات متفرقة على طول منحنى المردود. في التفاصيل، سجل طلب خارجي على الأوراق التي تستحق في حزيران 2018 وتشرين الثاني 2018 وأيار 2019 وتشرين الثاني 2019 ونيسان 2021 وكانون الثاني 2023 وتشرين الثاني 2028، والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. كذلك، سجل بعض التداول الداخلي على الأوراق القصيرة الأجل والأوراق التي تستحق في نيسان 2020 وأيار 2022. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود المثقل بمقدار 19 نقطة أساس إلى 5.49%، وتقلص متوسط الهامش المثقل بمقدار 16 نقطة أساس ليقفل على 368 نقطة أساس وسط تراجع أقل في المردود على سندات الخزينة الأميركية. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بين 425 نقطة أساس و455 نقطة أساس هذا الأسبوع بالمقارنة مع 430-450 نقطة أساس في الأسبوع السابق.