اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صحيح أن سمعة لبنان ليست في الحضيض أو في المجهول، لكنها لا تزال بعيدة عن مكانتها وعمّا كانه هذا اللبنان. كلّما دقّ الكوز بالجرّة تحضر أزمة بثلاثة رؤوس. سواءً بالنسبة الى الانتخابات النيابيَّة وقانونها، أم من زاوية معاناة مطار رفيق الحريري مع النورس وزبالة الكوستابرافا.
تطرَّقنا أمس الى القانون الذي يلعنه ويتبرَّأ منه كثيرون، في الوقت الذي لا نسمع ولا نقرأ شيئاً عن قانون آخر. أو مشروع قانون. أو أفكار يمكن الاستعانة بها... فيما اللعنة تنصبُّ على القانون الذي يتهامسون حوله تأييداً أو تنكيلاً.
غير أن الوضع السياسي وأركانه في مكان آخر على ما يبدو، وعلى ما يوحي استبعاد قصة "القانون" إيّاه عن اهتمام الجلسات النيابيَّة، وعن ساحة النجمة بصورة عامة.
فإلى أين، إذاً، والى أيّ قرار؟ تأجيل الانتخابات لفترة زمنية كافية لوضع قانون انتخابي جديد، أم اجراء الانتخابات في موعدها، واستناداً الى قانون الستين؟
المسألة الانتخابيَّة تختصر بتفاصيلها وتعقيداتها الوضع اللبناني بكل طَلْعاته، ونزلاته، وأزماته...
فكيف نستعيد الثقة بالنفس، والثقة بلبنان ذلك الزمان، أو بعضه، أو أيّ شيء منه؟
وكيف نستعيد الدولة اللبنانية والمؤسَّسات، والنظام، والادارات، وكبار المسؤولين والإداريّين؟
وكيف نوقف هذا الاعصار الذي يُدعى الفساد، والذي يحتاج كل لبنان من أعلى الى أسفل، ومن الأزمنة التي تلت "هديّة" بوسطة عين الرمانة الى اليوم؟ وعلى عينك يا تاجر، يا فاجر، يا مسؤول، وعلى مسمع ومرأى من الأبناء والأشقّاء والأصدقاء؟
بُرِيَت الأقلام والأوراق والشاشات والألسنة من فرط التحدّث عن الفضائح، والبلد الفالت، والتسيُّب الذي يلفُّ لبنان من الجهات الأربع. حتى كاد المريبون أن يقولوا بالصوت الملآن خذونا. خذونا، فنحن الذين نعيث فساداً في هذه الغابة "اليتيمة".
على رغم ذلك كله، وبكل وضوحه، ما زال الوضع السيّئ يزداد سوءاً... والى أسوأ.
لا مفرَّ، والحال هذه، من التوجه الى الرئيس ميشال عون باقتراح بسيط ومتواضع، خلاصته اللجوء الى المصارحة. ليس على السطوح، ولا على صفحات الصحف. بل في لقاء يشمل كبار القادة والمرجعيات والمعنيين بالشأن اللبناني، ويعقد في القصر الجمهوري. وليكن مؤتمراً اذا اقتضى الأمر. ولتطرح كل القضايا والأزمات والمشكلات التي تلتهم لبنان، وتشوّهه، بل تكاد تلغيه:
تعالوا نتصارح، ونتشاور، ونبحث عن حلول صالحة ومقنعة، وكفيلة بوضع حدٍّ لكل هذا التسيُّب، وهذا الفجور، وهذا الانهيار.
فليكن لقاءً لاستعادة دولة القانون والعدل والمساواة.
