موازنة بذمة مفتوحة.. وضرائب؟

صحيح أن إقرار موازنة عامة للبلاد شكّل البند الأول في إلتزامات الحكومة في بيانها الوزاري، وصحيح أن ملف النفط حلّ ثانياً، إلا أن هذا الملف حاز على الأولوية بحيث أقرّ المرسومان العالقان منذ 3 أعوام ليوضع قطار النفط على السكة وينطلق في مساره القانوني والتشريعي اللازم. أما مشروع الموازنة، فمساره لن يكون بالسهولة المتوقعة رغم وجود قرار سياسي توافقي عليه كل الافرقاء على أن إعطاء إشارات جدية لإنطلاقة زاخمة للعهد لا تكون إلا بإقرار موازنة تعكس التوجهات الاقتصادية والمالية والانمائية للحكومة.

مضى 11 عاماً على آخر قانون موازنة مصدّق عليه، وهو يعود إلى العام 2005، ويجري على أساسه الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية.
كل مشاريع الموازنات التي أعدّت منذ العام 2006 وحتى اليوم لم تجد سبيلاً إلى المجلس النيابي وأحياناً لم تصل إلى طاولة مجلس الوزراء.
لم تكن المشكلة في المشاريع في حدّ ذاتها بقدر ما كانت في الحاجة إلى قطع حسابات عن الأعوام العالقة بين 1993 و2011 والمشكوك بأوجه إنفاقها، ولا سيّما في الفترة الممتدة بين 2006 و2008 والمعروفة بحسابات الـ11 مليار. ورغم كل الأجواء الايجابية المواكبة لإنطلاقة العهد الرئاسي، فإن مسار الموازنة لم يتضح بعد.
فوزير المال السابق علي حسن خليل الذي سبق ورفع مشروعه لسنة 2017 في تموز الماضي إلى مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام، عاد فسحبها قبل فترة قصيرة ليرسلها بنسخة معدّلة تأخذ في الاعتبار المتغيّرات والتوجهات الحكومية الجديدة. فعدّل بعضاً من أرقامها من دون أن يجد سبيلاً لخفض أي منها.
فالنفقات لن تقل عن 24 الف مليار ليرة فيما لا تتجاوز الايرادات 16,8 الفاً إلا إذا أضيف اليها 1,2 الف مليار هي عائدات الاجراءات الضريبيبة الجديدة الملحوظة في المشروع لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب. وهذا يجعل العجز يراوح 6 الاف مليار ليرة.
ويكشف خليل لـ"النهار" أن الاجواء ايجابية وهناك نية جدية في المضي في هذا الموضوع، متوقعاً أن يتم تخصيص جلسات لمناقشة المشروع قريبا جدا.
في الموازاة، نشطت لجنة المال والموازنة في درس الخيارات القانونية المطروحة أمامها من أجل معالجة الثغرات التي تعوق التقدم على مسار إقرار موازنة تحترم الاصول القانونية.
فالسؤال الابرز الذي تواجهه اللجنة كما الحكومة يكمن في معرفة كيف سيتم إقرار موازنة من دون قطع الحسابات السابقة وما هي الصيغة القانونية التي يمكن اللجوء اليها لإبقاء الذمة مفتوحة في إنتظار إنجاز قطع الحسابات من دون أن يؤثر على إنجاز المشروع، ومن دون ان يتم ذلك من خلال تصفير الحسابات السابقة؟
حتى الآن، أنجزت وزارة المال قطع 7 حسابات ولا يزال أمامها 3، ولم تحسم الخيارات المطروحة امام اللجنة للسير بها حتى الآن.
أما على ضفة الموازنة، وفي حين وعد رئيس الجمهورية في لقاء أخير معه عدم فرض أي ضرائب جديدة، فإن المشروع المطروح على طاولة مجلس الوزراء يلحظ إجراءات ضريبية لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب ومجموعها 1200 مليار ليرة.
في حديث الرئيس أن الدولة ستلجأ إلى زيادة إيراداتها من دون اللجوء الى ضرائب، فهل ثمة توجه لتحسين الجباية وقفل باب الاهدار في مزارب عدة، سيما وأن لدى رئيس الجمهورية معطيات تؤكد بأن دخل الدولة هو أكبر بكثير من إنفاقها لكنه لا يصل إلى خزينتها؟