المهندس في "القسّام" قُتِل بـ8 رصاصات: "الموساد" مُتَّهَم باغتياله في تونس

قالت منظمات تونسية ان اغتيال مهندس تونسي أمام منزله في عملية نسبتها حركة "#حماس" الى اسرائيل، يشكل "انتهاكا للسيادة الوطنية" مطالبة بتحقيق "عاجل" في "إخلالات أمنية" مفترضة وراء عملية الاغتيال.

وعثر الخميس على المهندس محمد الزواري (49 عاما) مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة العين في ولاية صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية. وأطلق الجناة 20 رصاصة على الزواري، منها ثماني استقرت في جسمه، على ما اعلنت النيابة العامة بصفاقس.

"عناصر أجنبية متورطة"
وفي أول رد رسمي، اعلنت الحكومة الأحد في بيان أنها تتابع "تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري. وتوصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها"، من دون تحديد جنسياتهم.

وأكدت الحكومة "التزام الدولة التونسية حماية كل مواطنيها، وأنها ستتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية، وطبقا للمواثيق الدولية".

وقد عقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اجتماعا اليوم مع وزيري الداخلية الهادي المجدوب والدفاع فرحات الحرشاني، على ما اوردت رئاسة الحكومة التي لم تكشف عما دار خلال الاجتماع. الا ان وزارة الداخلية اعلنت لاحقا أن المجدوب يعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير العدل غازي الجريبي الساعة 17.30 (16.30 ت غ) حول "ملابسات جريمة قتل محمّد الزّواري".

الزواري احد قادة "القسام"
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" السبت، ان الزواري هو احد قادتها، محملة اسرائيل مسؤولية الجريمة ومتوعدة بالرد. وأوضحت أن الزواري كان مشرفا "على مشروع طائرات الابابيل القسامية، وكان لها دورها في حرب 2014" التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة.

استنكارات: "الموساد" انتهك سيادة تونس
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان ان "الكيان الصهيوني اقدم من جديد، عبر ذراعه الاستخباراتي "الموساد"، على انتهاك السيادة الوطنية التونسية، واغتيال المهندس الشهيد محمّد الزواري أمام بيته في وضح النهار، في عملية مخطّطة منذ مدّة".

وطالب "بفتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية، اكانت في متابعة حياة الشهيد أم في مراقبة الجهات الاستخباراتية التي جعلت من بلادنا مرتعا يسرّب فيها السّلاح، ويجنّد داخلها العملاء، وينتهك الدم التّونسي، لمنع تكرار هذه الجرائم الإرهابية وحماية أمن التونسيين وحرمة ترابها".

واكد انه "يتمسّك بحقّ التونسيين في معرفة ملابسات هذه الجريمة النكراء وحيثياتها وتداعياتها على وزارة الداخلية واستقلالتها، وعلى العقيدة الأمنية عموما".

من جهته، وجه "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (غير حكومي) في بيان "نداء عاجلا إلي مجلس نواب الشعب (البرلمان) لدعوة رئيس الحكومة ومساءلته في جلسة علنية، ومطالبته بكشف كل ملابسات هذه الجريمة، وإلزامه باتخاذ القرارات الجريئة والواضحة، صونا لحرمة الوطن وانتصارا لقضية الشعب الفلسطيني".

كذلك، نددت منظمات تونسية بدخول مراسل قناة "العاشرة" الاسرائيلية الى تونس "بهوية مزيفة"، وانتقاله الى صفاقس التي تبعد نحو 270 كيلومترا عن العاصمة، حيث أجرى حوارات مع سكان، وصوّر مشاهد من أمام منزل القتيل، من دون أن يتنبه اليه الأمن التونسي.

وتداول صحافيون تونسيون على نطاق واسع مقطعا من فقرة اخبارية بثها تلفزيون "العاشرة"، وتضمنت تغطية من تونس للصحافي الاسرائيلي الذي كان يمسك ميكروفونا يحمل شعار القناة الاسرائيلية، ويتحدث بالعبرية من مكان قريب جدا من مقر وزارة الداخلية.

وأعلن "مركز تونس لحرية الصحافة" (غير حكومي) في بيان ان الصحافي الاسرائيلي "أساء استخدام الهوية الصحافية حين قدم نفسه للمواطنين (التونسيين) على أساس انه مراسل قناة أخرى، وعمد الى مغالطتهم للحصول على شهاداتهم، من دون علمهم بهويته الحقيقية".

وطالب المركز "بفتح تحقيق فوري وجدّي، من أجل توضيح الظروف التي أحاطت بتمكن فريق تلفزيون إسرائيلي من التحرّك بهوية مزيفة في تونس".

وفي بيانها، اعتبرت المركزية النقابية ان "وجود صحافيين من قناة العاشرة الصهيونية، وبثّها المباشر للوقائع وحواراتها مع التونسيين، اختراق أمني فاضح للنسيج الأمني التونسي"، مطالبة السلطات "بمتابعة الجهات التي سمحت لهم بدخول تونس ومكّنتهم من التراخيص تحت أيّ عنوان".

كذلك، دعت الى "اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية لحصر وجود مؤسّسات الانتاج السمعي البصري وتنظيمه وتحديد علاقاتها وأنشطتها الإعلامية، بما يمنع من استخدامها مظلّة لممارسة أنشطة مشبوهة".

في المقابل حذر "مركز تونس لحرية الصحافة" من "مخاطر الدعوات الصادرة عن بعض الأطراف المعادية للحريات التي تستغل مثل هذا الظرف، للمناداة بتقييد حرية الصحافة وحريّة التعبير التي ضحت من أجلها أجيال، وكانت من أهم إنجازات ثورتنا".